سعر الدولار أمام الجنيه المصري يستقر في البنوك بمستهل تعاملات الثلاثاء 21 أبريل
شهدت أسواق الصرف المصرية حالة من الاستقرار الواضح في مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، حيث سيطر الهدوء النسبي على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وجاء هذا الاستقرار مدفوعًا بتوازن قوى العرض والطلب في السوق المحلي رسميًا.
ويتابع المواطنون والمستثمرون تحركات العملة الخضراء بشكل مستمر، نظرًا لارتباطها الوثيق بأسعار السلع والخدمات، وقد أظهرت لوحات العرض في البنوك الحكومية والخاصة تقاربًا كبيرًا في قيم الشراء والبيع، مما يعكس حالة من الثبات الفني في المراكز المالية للبنوك المصرية مع بداية التداولات الصباحية لهذا اليوم.
سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري
يعتبر سعر البنك المركزي المصري هو المؤشر الأساسي الذي تسترشد به باقي البنوك في تحديد أسعارها اليومية، وقد سجلت العملة الأمريكية داخل أروقة البنك المركزي الأرقام التالية:
- سعر شراء الدولار: 51.92 جنيه مصري.
- سعر بيع الدولار: 52.06 جنيه مصري.
تحديثات أسعار الدولار في البنوك الوطنية
تستقطب البنوك الحكومية الكبرى حصة كبيرة من التعاملات اليومية، حيث استقر السعر في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستويات متطابقة تمامًا، وجاءت الأسعار المعلنة كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
- شراء: 51.93 جنيه.
- بيع: 52.03 جنيه.
سعر الدولار في بنك مصر:
- شراء: 51.93 جنيه.
- بيع: 52.03 جنيه.
أسعار الصرف في البنوك الخاصة والاستثمارية
وفي القطاع الخاص، حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان على نفس مستويات الأسعار السائدة في البنوك الكبرى، بينما سجل بنك البركة تراجعًا طفيفًا جدًا في أسعاره مقارنة بالبنوك الأخرى، وتأتي تفاصيل هذه الأسعار وفق النقاط التالية:
البنك التجاري الدولي (CIB):
- سعر الشراء: 51.93 جنيه.
- سعر البيع: 52.03 جنيه.
بنك الإسكندرية:
- سعر الشراء: 51.93 جنيه.
- سعر البيع: 52.03 جنيه.
بنك البركة:
- سعر الشراء: 51.88 جنيه.
- سعر البيع: 51.98 جنيه.
بنك التعمير والإسكان:
- سعر الشراء: 51.93 جنيه.
- سعر البيع: 52.03 جنيه.
وتستمر البنوك المصرية في تقديم خدمات صرف العملات الأجنبية وتحديث شاشات التداول الخاصة بها على مدار الساعة، لضمان علم العملاء بكافة المستجدات التي تطرأ على حركة السوق العالمي والمحلي فور حدوثها، مع وجود وفرة واضحة في السيولة النقدية للدولار لتلبية احتياجات الأفراد والشركات رسميًا.


تعليقات