مجلس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين و12 مشروع قانون للجان المختصة لمناقشتها رسميًا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حراكاً تشريعياً مكثفاً في مستهل أعمالها، حيث جرى إحالة مجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين الحيوية إلى اللجان النوعية المختصة. تأتي هذه التحركات في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، بهدف مناقشة ودراسة ملفات اقتصادية وتنموية واجتماعية تمس مصلحة المواطن بشكل مباشر وتدعم خطط الدولة المستقبلية.

وقد استعرض رئيس المجلس في بداية الجلسة عدداً من القرارات الجمهورية والتشريعات المقترحة من قبل الحكومة وأعضاء المجلس، مشدداً على ضرورة قيام اللجان بإعداد تقارير وافية ومفصلة حول هذه المشروعات. كما تم إخطار المجلس برسائل هامة من مجلس الشيوخ تتعلق ببعض القوانين التي تم الانتهاء من مناقشتها، تمهيداً لاتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة بشأنها خلال الفترة المقبلة رسمياً.

قرارات جمهورية واتفاقيات دولية لدعم البنية التحتية

أحال المستشار هشام بدوي قرارين جمهوريين بخصوص اتفاقيات دولية هامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستهما، وتشمل هذه الاتفاقيات:

• قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).
• قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 2026، الخاص باتفاقية منحة مقدمة من بنك التنمية الإفريقي لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز استدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش.

مشروعات قوانين الموازنة العامة وخطة التنمية

وفي إطار الترتيبات المالية والادارية للدولة، أحال رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة مجموعة من القوانين المقدمة من الحكومة، والتي تضع الخطوط العريضة للاقتصاد القومي خلال الفترة القادمة، وتضمنت:

• مشروع قانون خاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
• مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب مشروعات قوانين لربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصل عددها إلى 65 مشروعاً قانونياً.
• مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، لضمان استمرارية عمل الهيئات الحيوية وتحقيق مستهدفاتها.

مقترحات تشريعية برلمانية لتعديل القوانين الحالية

كما شهدت الجلسة إحالة 8 مشروعات قوانين مقدمة من “عُشر عدد أعضاء المجلس” إلى اللجان المختصة، حيث شملت هذه المقترحات تعديلات جوهرية على قوانين قائمة، ومن أبرزها:

• مشروع قانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن و60 عضواً لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وأحيل للجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتضامن الاجتماعي.
• مقترح آخر من النائبة آية عبد الرحمن بشأن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وأحيل لجان الدستورية والتعليم والإعلام.
• تعديل أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، لبحثه في لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والدستورية.
• مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش و60 عضواً لتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وأحيل للجنة الزراعة واللجنة التشريعية.
• تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والمقدم من النائب عمرو درويش، ليدرس في لجان الإسكان والإدارة المحلية والزراعة والدستورية.

ملف الإدارة المحلية وحماية المنافسة

نالت قضية الإدارة المحلية والمجالس الشعبية اهتماماً كبيراً، حيث تم إحالة ثلاثة مشروعات قوانين مختلفة حول نظام الإدارة المحلية والمجالس المحلية مقدمة من النواب سحر عتمان، وعمرو درويش، وحسام حسن الخشت، وذلك إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والخطة والموازنة.

وفي ختام الإجراءات، أطلع رئيس المجلس النواب على رسالة المستشار رئيس مجلس الشيوخ، والتي تضمنت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث جرى إخطار اللجان المختصة بموقف مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات البرلمانية المتبعة نهائياً.