وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بالمناطق الصناعية في أكتوبر الجديدة

تخطو الدولة المصرية خطوات واسعة نحو تعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال تجهيز المدن الجديدة لتصبح قلاعًا صناعية كبرى، وفي هذا السياق، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تمتد على مساحة ضخمة تصل إلى 11 ألف فدان تقريبًا.

تأتي هذه التحركات الرسمية في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي، وتوفير بنية تحتية متكاملة وسليمة تدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث شددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لضمان الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والمرافق وفق برنامج زمني مُحكم، مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة العالمية.

تفاصيل معدلات الإنجاز في منطقة أكتوبر الجديدة الصناعية

تلقى مركز القرار بوزارة الإسكان تقريرًا مفصلًا من المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، كشف فيه عن تحقيق معدلات إنجاز متقدمة في تنفيذ شبكات البنية التحتية، حيث أكد التقرير أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من توصيل المرافق ورصف الطرق، من أجل رفع جاهزية المدينة لاستقبال تدفقات رؤوس الأموال الجديدة.

وقد أظهرت الأرقام والمؤشرات الواردة في التقرير الفني أن نسبة الإنجاز الإجمالية في المشروع بلغت نحو 65% حتى الآن، وهو ما يعكس الجدية الكبيرة في التنفيذ، حيث تم تقسيم العمل على عدة محاور تشمل قطاعات المياه والصرف والطرق والري، وذلك وفقًا للنقاط الأساسية التالية:

• شبكات مياه الشرب: جارٍ حاليًا تنفيذ واختبار خطوط مياه بأطوال إجمالية تصل إلى 75 كم، وبأقطار متنوعة، لضمان استقرار الإمدادات المائية للمصانع.
• شبكات الصرف الصحي: تشمل الأعمال تنفيذ نحو 85 كم من الخطوط بأقطار مختلفة، بما يضمن بناء منظومة صرف فعالة ومتكاملة تخدم المنطقة بالكامل.
• شبكات الري المستدام: يجري مد خطوط شبكات بأطوال تصل إلى 55 كم، تهدف لاستخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء بما يحقق الحفاظ على البيئة.
• شبكات الطرق والمحاور: تتواصل أعمال تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والداخلية بأطوال تبلغ 80 كم، لتسهيل حركة الشاحنات وربط المدينة بالمحاور القومية الكبرى.

الرؤية الاستراتيجية لتحويل المدينة إلى مركز استثماري

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المشروعات الضخمة تمثل حجر الأساس الحقيقي لتحويل مدينة أكتوبر الجديدة إلى مركز صناعي واستثماري متكامل، يتمتع بقدرة تنافسية عالية تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تسريع دورة العمل داخل المصانع القائمة والجديدة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تضع تقديم التيسيرات للمستثمرين على رأس أولوياتها، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الإنتاج وتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب المصري، مما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات النمو الاقتصادي، مؤكدةً استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المواصفات الفنية لضمان استدامة هذه الاستثمارات لسنوات طويلة.

وفي ختام جولتها الرقابية، شددت وزيرة الإسكان على أن الوزارة ماضية فنيًا وإداريًا في تنفيذ خطتها التنموية الشاملة، التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية في كافة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، لخلق بيئة عمل محفزة تتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد وطني قوي ومستقر يرتكز على قاعدة صناعية متطورة.