مدبولي أمام البرلمان وضعنا خططا استباقية وسيناريوهات لمواجهة الأزمات العالمية وتأمين الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة كانت على أتم الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المختلفة الناتجة عن الأزمات الحالية والتوترات المتزايدة في المنطقة. وأوضح خلال بيانه أمام مجلس النواب، أن الدولة تحركت بخطى ثابتة لمواجهة تداعيات الحرب، مؤكدًا أن هذه التحديات المفروضة عالميًا دفعت أكثر من 60 دولة لاتخاذ إجراءات طارئة مماثلة لتأمين استقرارها الداخلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وضعت سيناريوهات متعددة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، مع إدراك كامل لطبيعة وتطورات النزاعات الدولية. وأوضح أن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا أسهمت بشكل مباشر في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتابعة الدقيقة والمتأنية للأزمة لضمان سرعة وحسم القرار وتقييد الآثار السلبية الناتجة عنها.

إجراءات استباقية ولجان لإدارة الأزمات

كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن تشكيل لجنة متخصصة للأزمة ضمت كافة الأطراف المعنية منذ الساعات الأولى لاندلاع التوترات الدولية. وتعمل هذه اللجنة على متابعة التطورات العالمية لحظة بلحظة، ورصد التأثيرات المتوقعة على حركة التجارة الدولية، ووضع الخطط الكفيلة بالتعامل مع كافة التداعيات المحتملة التي قد تؤثر على الوضع المحلي بصفة عامة.

وفي سبيل حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة فعلت مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي نلخصها فيما يلي:

• تفعيل حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية لامتصاص الصدمات الاقتصادية.
• تأمين كافة احتياجات الدولة من مصادر الطاقة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.
• تأمين سلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية بما يضمن الحفاظ على تماسك الاقتصاد.
• المتابعة الدقيقة لتأثير التوترات الدولية على حركة التجارة العالمية لاتخاذ القرارات اللازمة.
• الدراسة المستمرة لكافة السيناريوهات الاقتصادية المحتملة للحد من المخاطر المستقبلية.

بيان الحكومة أمام مجلس النواب

ألقى رئيس الوزراء هذا البيان الهام خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، حيث استعرض جهود الحكومة المكثفة لمواجهة التداعيات الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الشفافية والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإطلاع نواب الشعب على الخطوات الرسمية التي تتخذها الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة.

ومن الناحية الدستورية والقانونية، استند هذا البيان إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنظم العلاقة بين رئيس الوزراء والبرلمان. وتمنح هذه اللوائح الحق لأعضاء الحكومة في توضيح سياسات الدولة والرد على الاستفسارات المتعلقة بالاختصاصات المختلفة، لضمان أعلى مستويات الرقابة والمتابعة من قبل ممثلي الشعب.

الأساس القانوني واللائحي للمناقشات

وفقًا لما تنص عليه المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان عن أي موضوع يدخل في نطاق اختصاصهم. ويتيح القانون للمجلس خيارين أساسيين للتعامل مع هذا البيان:

• فتح باب المناقشة الفورية للبيان فور انتهائه داخل الجلسة العامة للمجلس.
• إحالة البيان إلى إحدى اللجان المختصة لدراسته بشكل مفصل وإبداء الملاحظات بشأنه.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من كل هذه الإجراءات هو الحفاظ على استقرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات المفاجئة. وشدد على أن التنسيق المشترك والعمل الجماعي بين كافة مؤسسات الدولة هو الضمانة الحقيقية لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتأمين مستقبل المواطنين بشكل رسمي ونهائي.