وزيرة التنمية المحلية تعلن استرداد 13 قطعة أرض للدولة بقيمة 2.2 مليار جنيه

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تحقيق نجاح وطني كبير في ملف استرداد أراضي الدولة المنهوبة، مشيدة بالدور المحوري الذي لعبته النيابة العامة في هذا الملف الحيوي. واعتبرت الوزيرة أن ما تحقق يمثل إنجازًا يعكس وجود إرادة مؤسسية قوية وقدرة حقيقية على مواجهة تحديات دامت لسنوات طويلة دون حلول جذرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التعاون الوثيق بين أجهزة الدولة أدى بشكل رسميًا إلى استعادة أصول عقارية ضخمة كانت مهدرة. وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضرورة استرداد حقوق الدولة وحماية ممتلكات الشعب، وهو ما يمهد الطريق لإعادة إدماج هذه الأراضي في مسار التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المحافظات.

تفاصيل الأراضي المستردة وقيمتها المالية

كشفت وزيرة التنمية المحلية، خلال احتفالية تسليم ضبطيات من معدن الفضة إلى وزارة المالية بمقر مكتب النائب العام، عن الأرقام الدقيقة لهذا الإنجاز. حيث أسفرت الإجراءات القانونية والقضائية عن استرداد وإخلاء مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تخضع للتعديات حصريًا، ويمكن تلخيص نتائج هذه العملية في النقاط التالية:

• استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض بالكامل في مواقع مختلفة.
• تبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المستردة نحو 232 ألفًا و608 أمتار مربعة.
• تُقدر القيمة المالية لهذه الأراضي بنحو مليارين ومائتي مليون جنيه مصري.
• تسلمت وزارة التنمية المحلية هذه الأراضي فعليًا للبدء في إجراءات حمايتها.

وأكدت الوزيرة أن استرداد هذه القطع يجسد نموذجًا ناجحًا في استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون. كما أشارت إلى أن ما كان يعتقد البعض أنه مستحيل أو بالغ الصعوبة بسبب تراكم التعديات لعقود، قد أصبح اليوم واقعًا ملموسًا بفضل الجهد الدؤوب والرؤية الحاسمة التي انتهجتها النيابة العامة في إدارة هذا الملف المعقد.

إجراءات التحفظ وآليات استغلال الأراضي

بدأت وزارة التنمية المحلية فورًا في تفعيل التنسيق على مستوى جميع المحافظات، استجابة لمخاطبات النيابة العامة ونفاذًا للتكليف الرئاسي. وتعمل الوزارة حاليًا بصفتها جهة اختصاص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لضمان سرعة تنفيذ القرارات وضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى بموجب القانون.

وتضطلع الوزارة حاليًا، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بمجموعة من المهام العاجلة تشمل:

• اتخاذ كافة إجراءات التحفظ القانوني والإداري على الأراضي المستردة.
• حماية الأراضي من أي محاولات جديدة للتعدي صونًا للمال العام.
• تجميد الوضع الحالي للأراضي لحين صدور القرارات المنظمة لاستخدامها.
• دراسة سبل إعادة توظيف هذه الأراضي بما يحقق أعظم استفادة اقتصادية وتنموية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن التكامل المؤسسي بين جهات الدولة، وعلى رأسها النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية، هو المحرك الأساسي لتحويل التحديات الصعبة إلى فرص حقيقية للتنمية. واختتمت تصريحاتها بأن العمل المشترك القائم على الانضباط والتخطيط هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الوطن.