مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن السماح بدخول شحنات غذائية تحتوي على مستويات إشعاعية للبلاد

أثار تداول أنباء حول السماح بدخول شحنات غذائية مستوردة تحتوي على نسب من الإشعاع حالة من القلق لدى المواطنين، وهو ما استدعى استجابة رسمية سريعة لتوضيح الحقائق وضمان الشفافية الكاملة بشأن جودة وسلامة ما يتم تداوله في الأسواق المحلية، وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى للدولة.

وفي هذا السياق، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر بيان رسمي عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسم من خلاله الجدل المثار حول هذا النوع من الواردات، مؤكدًا التزام كافة الجهات الرقابية بأقصى معايير السلامة والجودة لمنع دخول أي مواد قد تسبب ضررًا للمستهلك المصري.

المنظومة الرقابية على الواردات الغذائية

أوضح المركز الإعلامي أنه بادر بالتواصل المباشر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء للوقوف على دقة هذه المعلومات، وقد أفادت الهيئة رسميًا بأن جميع الواردات الغذائية التي تصل إلى الموانئ المصرية تخضع لمنظومة رقابية متكاملة وشاملة، يتم تنفيذها وتطبيقها وفقًا لأحدث المعايير الدولية المعترف بها في مجال سلامة الغذاء.

وتتم هذه الرقابة الصارمة تحت إشراف دقيق من الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتم التأكد من مطابقة كافة السلع والمواد الغذائية للمواصفات الفنية المعتمدة، وضمان خلوها من أي ملوثات قد تؤثر على سلامة المواطنين، مع استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي بكل حزم وشفافية مطلقة.

آليات الفحص والقياس الإشعاعي

شددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تقريرها على أن عملية فحص الشحنات الغذائية لا تتم بشكل عشوائي، بل تستند إلى آليات علمية دقيقة ومتطورة، حيث تشمل إجراءات الفحص عمليات القياس الإشعاعي لكل الشحنات المشتبه بها، وذلك وفقًا لنظام تقييم المخاطر المعتمد الذي يحدد مستويات الرقابة المطلوبة لكل صنف.

وتتبع الدولة إجراءات أكثر صرامة مع الشحنات القادمة من مناطق جغرافية معينة، وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:

• تطبيق آليات الفحص والاختبارات الدقيقة بنسبة 100% على كافة الشحنات.
• استهداف الدول أو المناطق المصنفة دوليًا بأنها ذات خطورة إشعاعية مرتفعة.
• التنسيق الكامل والتعاون الوثيق مع هيئة الطاقة الذرية لإجراء القياسات اللازمة.
• استخدام أجهزة قياس متطورة لضمان خلو الأغذية من أي ملوثات غير مرئية.

التعامل القانوني مع الشحنات المخالفة

وأشارت الهيئة بوضوح إلى صرامة القواعد المتبعة في حال ثبوت تلوث أي شحنة غذائية بملوثات إشعاعية، حيث أكدت أنه لا يُسمح نهائيًا بوجود أي مستويات من الإشعاع في الشحنات الواردة، حتى وإن كانت تلك النسب تقع ضمن الحدود المسموح بها في بعض الدول الأخرى، إلا أن المعايير المصرية ترفض وجودها تمامًا.

وعند اكتشاف أي مخالفات تتعلق بالنشاط الإشعاعي، يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية الفورية لضمان عدم تسرب هذه المواد للأسواق، ومنها:

• الرفض القاطع لدخول الشحنة المخالفة إلى الأراضي المصرية.
• إلزام المستورد بإعادة تصدير الشحنة فورًا من ميناء الوصول.
• منع تداول أي جزء من الشحنة داخل السوق المحلي تحت أي ظرف.
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات الموردة للمخالفات.

وفي الختام، وجه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نداءً هامًا إلى جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة تحرّي الدقة والارتقاء بمستوى الوعي، والرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وتجنب الانسياق وراء أخبار غير موثقة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين دون مبرر واقعي.