وزير المالية يستعرض أمام مجلس النواب التفاصيل الكاملة لمؤشرات موازنة مصر 2026-2027

استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، التفاصيل الكاملة والمؤشرات الخاصة بتقديرات موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، بالإضافة إلى استعراض الإطار الموازني متوسط المدى، لتوضيح الرؤية المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع البرلمان وتقديم صورة واضحة ومبسطة للرأي العام حول التوجهات المالية الأساسية، حيث تضمنت الكلمة استعراضًا دقيقًا للأرقام والمستهدفات التي تسعى الدولة لتحقيقها من أجل استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة رسميًا.

قفزة مصرية في مؤشر شفافية الموازنة

أكد وزير المالية في كلمته أن مصر نجحت في تحقيق تقدم ملموس على الصعيد الدولي، حيث صعدت مصر 10 نقاط كاملة في مؤشر شفافية الموازنة لتصل إلى 59 نقطة خلال عام 2025، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير البيانات والمعلومات المالية الدقيقة للمواطنين والمؤسسات الدولية المعنية.

ويعد هذا الصعود إنجازًا متميزًا، خصوصًا وأن مصر تمكنت بذلك من تخطي المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة بفارق يصل إلى 14 درجة مئوية، مما يعزز من ثقة المؤسسات المالية الدولية في السياسات المصرية، ويدعم الجهود المبذولة لترسيخ قواعد الإفصاح المالي والوضوح في إدارة الموارد العامة للدولة حاليًا.

أجندة مجلس النواب لمناقشة الخطط الاقتصادية

من المقرر أيضًا أن يستمع مجلس النواب خلال جلساته إلى بيان هام من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي سيتناول عرض تفاصيل الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية للدولة، حيث تركز هذه الخطة على وضع خارطة طريق واضحة لكل القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري مباشرة.

وتشمل محاور الخطة الاقتصادية والاجتماعية التي سيعرضها الوزير عدة نقاط أساسية تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، ومن أبرزها ما يلي:

• تحديد مستهدفات النمو الاقتصادي المراد الوصول إليها خلال السنوات المقبلة في مختلف القطاعات.
• عرض توجهات الدولة الرامية إلى دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
• تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المحافظات لضمان توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
• تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في المشروعات القومية والتنموية التي تتبناها الحكومة.

حماية المنافسة ومنع الاحتكار وضبط الأسواق

في سياق متصل، يواصل مجلس النواب خلال جلسة اليوم المداولات الرسمية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بعد أن حصل القانون على موافقة مبدئية من حيث المبدأ في جلسة أمس، تمهيدًا للوصول إلى مرحلة إقراره نهائيًا في القريب العاجل.

ويعتبر هذا التشريع جزءًا أصيلًا من حزمة التشريعات الاقتصادية والرقابية التي تستهدف الدولة من خلالها ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويسعى القانون الجديد إلى خلق بيئة استثمارية عادلة وجاذبة تعتمد على التنافسية الشريفة وتمنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تضرر الاقتصاد الوطني أو زيادة الأعباء على المواطنين.