وزير المالية يعلن تخصيص 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة

أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، رسميًا عن ملامح التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان النقدي ضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2026/2027، مؤكدًا على التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حياة كريمة لملايين الأسر المصرية في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي عُقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث استعرض كوجك الأرقام التفصيلية الموجهة لبرامج الدعم النقدي والضمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تسعى لتعزيز الاستقرار الأسري من خلال زيادات ملموسة في حجم الإنفاق العام على هذه الملفات الحيوية.

مخصصات تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة

كشف وزير المالية عن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامجي “تكافل وكرامة” والضمان الاجتماعي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 55 مليار جنيه خلال العام المالي القادم 2026/2027، مقارنة بنحو 54 مليار جنيه تم تخصيصها للفترة الجارية 2025/2026، وهو ما يعكس استمرارية الدفع نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن هذه المخصصات الضخمة تخدم قاعدة جماهيرية واسعة من المستفيدين، حيث تتوزع أعداد الأسر التي تشملها رعاية الدولة والمجتمع المدني وفقًا للبيانات التالية:

• يبلغ عدد الأسر المستفيدة مباشرة من ميزانية الدولة نحو 4.7 مليون أسرة.
• يتحمل المجتمع المدني تكاليف دعم نحو 500 ألف أسرة إضافية.
• يصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي إلى نحو 5.2 مليون أسرة.

تطوير معاش الطفل ودعم الرائدات الريفيات

وعلى صعيد حماية الطفولة، أوضح أحمد كوجك أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد شهد نموًا في حجم الإنفاق على “معاش الطفل”، حيث تم تقدير المبالغ الموجهة له بنحو 169.1 مليون جنيه، وذلك مقارنة بمبلغ 147 مليون جنيه تم رصدها خلال العام المالي الحالي، مما يساهم في تعزيز الرعاية المقدمة لهذه الفئة.

وفيما يخص الدور المحوري الذي تقوم به المرأة في المجتمع الريفي، أكد وزير المالية أن الدولة تواصل دعمها للرائدات الريفيات بشكل ثابت، حيث تم تحديد الاعتمادات المالية الموجهة لهن في الموازنة الجديدة وفقًا للبنود التالية:

• تقدر المخصصات المالية الموجهة للرائدات الريفيات بنحو 270 مليون جنيه.
• تم الإبقاء على نفس قيمة مخصصات العام المالي الجاري دون تغيير.
• تهدف هذه المخصصات إلى استدامة الأنشطة التوعوية والتنموية التي تقدمها الرائدات في القرى.

واختتم الوزير استعراضه بالتأكيد على أن هذه الأرقام تأتي في إطار رؤية شاملة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وبما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية التي تضعها الحكومة على رأس أجندتها للعام المالي 2026/2027، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بأعلى كفاءة ممكنة.