وزير المالية يعلن زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسب تصل إلى 30 بالمئة بالموازنة الجديدة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، إعلان ملامح مالية هامة تتعلق بمستقبل الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، حيث استعرض وزير المالية أحمد كوجك توجهات الدولة لدعم قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري.

وجاءت تصريحات وزير المالية لتبرهن على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ الاستحقاقات والمخصصات الدستورية المقررة لقطاعات التنمية البشرية، وذلك من خلال رصد زيادات مالية كبيرة وملموسة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، مع ضمان توافر الاعتمادات اللازمة لتطوير هذه المنظومات الحيوية بشكل مستدام وشامل رسميًا.

قفزة كبيرة في مخصصات قطاع الصحة

أعلن الوزير أحمد كوجك عن طفرة ملحوظة في مخصصات قطاع الصحة، حيث كشف عن نمو هذه المخصصات بنسبة تصل إلى 30% خلال العام المالي الجديد 2026/2027، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتلبية احتياجات المواطنين الصحية في مختلف المحافظات وتوفير الرعاية المطلوبة.

وبلغ إجمالي المبالغ الموجهة لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة نحو 368 مليارًا و884 مليون جنيه، وذلك مقارنة بمبلغ 284 مليارًا و69 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مما يوضح حجم الزيادة المالية الموجهة لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتحسين منظومة العلاج المتاحة للمواطنين بمختلف فئاتهم.

دعم هيئة الشراء الموحد للأدوية

وفي إطار السعي لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية بكفاءة عالية، أوضح كوجك أن المخصصات المدرجة لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية شهدت تطورًا إيجابيًا كبيرًا، حيث حققت معدل نمو قدره 34.6% في الموازنة العامة الجديدة، لضمان استمرارية تدفق الأدوية والمهمات الطبية اللازمة للمستشفيات والمنشآت التابعة للدولة.

زيادة مخصصات قطاع التعليم

انتقالًا إلى قطاع التعليم، أكد وزير المالية أن الدولة تواصل دعمها للعملية التعليمية بمختلف مراحلها، سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم العالي، حيث تقرر زيادة المخصصات المالية لهذا القطاع الحيوي بنسبة 20% تقريبًا مقارنة بالعام المالي الحالي، وذلك لدفع عجلة التطوير الأكاديمي والتربوي في البلاد.

وتم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لقطاع التعليم في موازنة العام الجديد 2026/2027 تقدر بنحو 442.344 مليار جنيه، مقابل 352.410 مليار جنيه كانت مخصصة خلال العام المالي الجاري، وهو ما يجسد حرص الدولة على توفير الموارد اللازمة لبناء وصيانة المدارس وتطوير الجامعات والبحث العلمي بشكل جاد وفعال.

وتأتي هذه الأرقام والمخصصات التي استعرضها الوزير أحمد كوجك أمام مجلس النواب لتؤكد على عدة نقاط أساسية تلتزم بها الحكومة في موازنتها القادمة:

• الالتزام الصارم والمطلق بالمخصصات التي نص عليها الدستور لقطاعي الصحة والتعليم.
• تحقيق زيادة فعلية في موازنة الصحة بنسبة 30% لتصل إلى أكثر من 368 مليار جنيه.
• توفير زيادة كبيرة لمخصصات هيئة الشراء الموحد للأدوية بنسبة نمو تجاوزت 34%.
• رفع مخصصات التعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 20% لتتخطى حاجز 442 مليار جنيه.
• العمل على توجيه الموارد المالية بشكل يضمن تحسين حياة المواطن ورفع كفاءة الخدمة العامة.

واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن هذه التقديرات المالية تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود في السنوات المقبلة، مع مراعاة التوازن في توزيع المخصصات المالية المتاحة.