هيئة التأمينات توضح حقيقة تعطل سيستم المعاشات وتكشف موعد انتظام صرف المستحقات الجديدة

أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توضيحاً هاماً بشأن الأنباء المتداولة حول تعطل منظومة المعاشات الإلكترونية، حيث أكدت الهيئة أن هذه الادعاءات غير دقيقة ومجرد شائعات تفتقر للصحة. وأوضحت الهيئة أنها بدأت رسمياً في تفعيل منظومة التحول الرقمي الجديدة اعتباراً من يوم 24 فبراير 2026، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وجاء هذا الإطلاق الرسمي بعد فترة طويلة ومكثفة من الاستعدادات الفنية والإدارية، حيث استمرت الاختبارات والتشغيل التجريبي للمنظومة لمدة عام ونصف كاملة. وخلال هذه الفترة، خضع الموظفون والعاملون في الهيئة لبرامج تدريبية متطورة لضمان قدرتهم على التعامل مع النظام الجديد بكفاءة عالية، مما يضمن تقليل احتمالات الخطأ البشري وسرعة إنجاز المعاملات التأمينية والمستحقات الخاصة بأصحاب المعاشات.

حقيقة تعطل سيستم التأمينات الاجتماعية

بينت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الأنظمة الرقمية الضخمة التي تتعامل مع بيانات ملايين المواطنين قد تواجه بعض التحديات التقنية البسيطة في المراحل الأولى لتشغيلها. وأشارت إلى أن الفرق الفنية تعمل حالياً على مدار الساعة لضمان استقرار المنظومة بالكامل وتجاوز أي عقبات قد تظهر نتيجة ضغط البيانات في دورة العمل الجديدة، مؤكدة على مجموعة من الحقائق الهامة لسداد أي لغط وهي:

• لا توجد أعطال كاملة في المنظومة، ولكن هناك بطء في أداء بعض الخدمات المحدودة وليس جميع الخدمات المقدمة.
• يعمل المختصون بالتعاون مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع ومركز البيانات على حل مشكلة البطء وتلافيها في أسرع وقت ممكن.
• عملية صرف المعاشات تسير بانتظام تام، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل في مواعيدها المقررة دون أي تأخير يذكر.
• صرف معاشات شهر مايو المقبل سيكون في مواعيده القانونية المعتادة، وهو اليوم الأول من شهر مايو دون أي تغيير.
• بالنسبة للمستفيدين الجدد أو حالات استحقاق المعاش الجديدة، فسيتم البدء في صرف معاشاتهم ومكافآتهم تباعاً اعتباراً من الأسبوع القادم.

مزايا منظومة التحول الرقمي الجديدة

تهدف منظومة التحول الرقمي التي أطلقتها الهيئة إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمة المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وكذلك أصحاب الأعمال. وتسعى الهيئة من خلال هذا النظام المتطور إلى رفع المعاناة عن كاهل المتعاملين معها، حيث لم يعد تقديم الخدمة مرتبطاً بالموقع الجغرافي للملف التأميني، بل أصبح بإمكان المواطن الحصول على خدمته من أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر.

كما تساهم المنظومة الجديدة في ميكنة وحوكمة كافة إجراءات العمل، مما يساعد في فصل منطقة تقديم الخدمة عن منطقة تنفيذها، وهو ما يعزز من الرقابة والسيطرة ويمنع أي محاولات للتحايل أو الانحرافات الإدارية. ومن المخطط له أن تتوسع الهيئة تدريجياً في تقديم المزيد من الخدمات الرقمية التي لا تتطلب حضور المواطن إلى المقرات، مما يمهد الطريق لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التأميني مستقبلاً.

وفي ختام بيانها، وجهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر والتقدير لجمهور المتعاملين معها لتفهمهم طبيعة المرحلة الانتقالية الحالية، مقدمة اعتذارها الرسمي عن أي بطء قد يواجهه المواطن في الحصول على بعض الخدمات مؤقتاً. وشددت الهيئة على أن هذا البطء هو وضع عارض وجاري إنهاؤه بشكل نهائي في القريب العاجل لضمان تقديم أرقى مستوى من الخدمة لكل مستحق.