رئيس البورصة المصرية يترأس لجنة قيد 6 شركات جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

شهدت البورصة المصرية تحركًا رسميًا جديدًا في مسار تنشيط سوق المال، حيث بدأ عمر رضوان مهامه كرئيس للبورصة المصرية بمهمة استراتيجية تتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية. وقد ترأس رضوان أول اجتماعات لجنة القيد عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه، ليرسخ بذلك ملامح المرحلة المقبلة التي تركز على التوسع وجذب الاستثمارات.

جاء هذا الاجتماع بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، لمناقشة قيد 6 شركات جديدة قيدًا مؤقتًا في سوق الأسهم. وتعكس هذه الخطوة جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تحويل الشركات العامة إلى كيانات قادرة على المنافسة في سوق المال المفتوح.

تفاصيل قيد الشركات الجديدة في السوق الرئيسي

أكد عمر رضوان خلال الاجتماع أن الشركات الست المتقدمة تم توزيعها بعناية لتناسب الفئات المختلفة في السوق، حيث تم تخصيص 4 شركات لتنضم مباشرة إلى السوق الرئيسي. وتتميز هذه الشركات بضخامة رؤوس أموالها وتنوع أنشطتها الاقتصادية، مما يمنح المستثمرين خيارات أوسع في قطاعات المقاولات، الإسكان، والصناعة.

وتتضمن قائمة الشركات الأربع المقرر قيدها في السوق الرئيسي البيانات التالية:

• شركة سيناء للمنجنيز: برأسمال مصدر يبلغ 300 مليون جنيه مصري، وهو موزع على نحو 20 مليون سهم.
• شركة النصر للإسكان والتعمير: يصل رأسمالها المصدر إلى 350 مليون جنيه مصري، مقسمًا على 70 مليون سهم.
• الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد): برأسمال مصدر قيمته 369,433,000 جنيه، موزعة على 73,886,600 سهم.
• شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل: برأسمال مصدر يبلغ 125 مليون جنيه مصري، موزع على 12.5 مليون سهم.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخطط النمو

لم يغفل الاجتماع دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم اعتماد إدراج شركتين إضافيتين ضمن هذا السوق الحيوي. ويوضح هذا التوجه رغبة إدارة البورصة في تنويع حجم الكيانات المقيدة لتناسب جميع فئات المستثمرين، سواء الأفراد الراغبين في الاستثمار في الشركات الواعدة أو المؤسسات الكبرى.

وجاءت تفاصيل الشركات المقررة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كالتالي:

• الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار: برأسمال مصدر قدره 55 مليون جنيه مصري، موزع على 11 مليون سهم.
• الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو): برأسمال مصدر يبلغ 45 مليون جنيه مصري، موزع على 9 ملايين سهم.

أهداف برنامج الطروحات الحكومية

من جانبه، صرح الدكتور هاشم السيد بأن إدراج هذه الشركات يمثل جزءًا أصيلاً من خطة حكومية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة. وتهدف هذه الخطط إلى رفع كفاءة الإدارة داخل الشركات وضمان استدامتها اقتصاديًا، مما يجعل السوق المصري وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس البورصة المصرية على أن برنامج الطروحات يستهدف بشكل مباشر زيادة رأس المال السوقي ورفع معدلات السيولة اليومية. وأوضح أن البورصة ستستمر في تقديم كافة التيسيرات اللازمة لعمليات القيد، بما يضمن استقرار السوق ورفع تنافسيته لتكون البورصة المصرية مركزًا ماليًا رائدًا في المنطقة الإقليمية.