الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لقيد الخبراء الاكتواريين لرفع كفاءة قطاع التأمين بمصر

تخطو الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة جديدة ومحورية نحو تنظيم القطاع المالي غير المصرفي وتطوير أدواته الفنية، حيث أصدر الدكتور إاسلام عزام، رئيس الهيئة، القرار رقم (56) لسنة 2026. يهتم هذا القرار بوضع الضوابط المنظمة لعمل الخبراء الاكتواريين وتأسيس شركاتهم رسميًا، وهو ما يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتنفيذ بنود قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويهدف هذا التحرك التنظيمي إلى رسم مسار مهني واضح لخبراء الرياضيات التأمينية، بما يضمن رفع كفاءة الممارسين وتحسين جودة التقارير الفنية. وتعد هذه الخطوة أساسية لتعزيز مستويات الشفافية والانضباط داخل سوق التأمين المصري، حيث تعتمد شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بشكل جوهري على الدراسات الاكتوارية في تقييم المخاطر وتحديد الالتزامات المالية المستقبلية بدقة.

أهداف الضوابط الجديدة لمهنة الخبراء الاكتواريين

أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد يسعى لتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر لتواكب أفضل المعايير الدولية المعمول بها عالميًا. ويركز القرار على جانب الحوكمة، مما يساهم في رفع جودة القرارات المالية والفنية التي تتخذها المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة، ويضمن الاعتماد على أسس علمية ومهنية موثقة بعيدًا عن التقديرات العشوائية.

كما حدد رئيس الهيئة مجموعة من المبادئ الأخلاقية والمهنية التي يجب أن يلتزم بها الممارسون، وتتلخص في النقاط التالية:

• الالتزام التام بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية المطلقة في التعامل مع البيانات.
• الحفاظ على الحياد المهني وبذل العناية الواجبة في إعداد التقارير والدراسات الفنية.
• تجنب أي ممارسات قد تضر بمصالح العملاء أو تسيء لسمعة مهنة الخبرة الاكتوارية بوجه عام.
• الالتزام الصارم بقواعد تجنب تعارض المصالح لضمان استقلالية وموثوقية النتائج.

شروط تأسيس شركات الخبرة الاكتوارية والترخيص

وضع القرار إطارًا قانونيًا صارمًا لممارسة النشاط، حيث حظر تمامًا على أي شخص طبيعي أو اعتباري العمل في هذا المجال دون الحصول على ترخيص رسمي والقيد في سجلات الهيئة. كما منع شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة من الاستعانة بأي خبراء غير مقيدين لدى الرقابة المالية، وذلك لضمان جودة المخرجات الفنية وحماية حقوق الأطراف المعنية.

وفيما يخص الكيانات المؤسسية، حدد القرار شروطًا أساسية لتأسيس وترخيص شركات الخبرة الاكتوارية، وهي:

• يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا للقوانين المنظمة.
• توفير حد أدنى لرأس المال يبلغ 3 ملايين جنيه مصري كما نصت القرارات السابقة.
• ضرورة وجود مساهمين يمتلكون خبرات مثبتة في الأنشطة المالية أو الاستثمارية والمجال الاكتواري.
• وجود إدارة تنفيذية مؤهلة تأهيلاً عاليًا ومقيدة بشكل رسمي في سجلات الهيئة.
• تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية صادرة عن شركات تأمين مرخصة في مصر لتغطية مخاطر العمل.

التحول الرقمي والإطار الرقابي للمهنة

استحدثت الهيئة سجلاً خاصًا لقيد الخبراء الاكتواريين تكون مدة القيد فيه 5 سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام الجميع بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين. تأتي هذه الخطوة لدعم جهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهل عمليات الرقابة والمتابعة الدورية من قبل الهيئة على كافة الممارسين في السوق.

ويتضمن الإطار الرقابي الجديد إلزام الخبراء بالإفصاح عن أي تعديلات جوهرية وإخطار الهيئة فور وقوع أي مخالفات. ومنحت القواعد الجديدة الهيئة صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير إدارية رادعة، تبدأ من التنبيه وتصل إلى إيقاف القيد أو شطبه نهائيًا في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تضر بمصالح المتعاملين أو سلامة القطاع المالي.

وختامًا، منح القرار مهلة زمنية قدرها 6 أشهر لجميع الخبراء الاكتواريين الحاليين لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم وفق القواعد الجديدة. وتهدف هذه الفترة الانتقالية إلى ضمان استقرار السوق مع منح الممارسين الوقت الكافي للالتزام بالمتطلبات الفنية والمالية، بما يعزز في النهاية من حماية حقوق المتعاملين ويدعم استقرار قطاع التأمين المصري.