بتوجيهات رئاسية الحكومة تحيل مشروعات قوانين الأحوال الشخصية والأسرة إلى مجلس النواب رسميًا

تخطو الدولة المصرية خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ دولة القانون، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة الجديدة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها رسميًا، وذلك بهدف حماية حقوق كافة الأطراف داخل المجتمع وضمان حياة كريمة للأسر المصرية بكافة أطيافها.

تأتي هذه التحركات في توقيت حيوي يعكس اهتمام القيادة السياسية بالمؤشرات الاجتماعية، والعمل على سد الفجوات التشريعية التي ظلت لسنوات طويلة محل نقاش، كما تبعث هذه التوجيهات رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة تضع استقرار الأسرة وتماسكها على رأس أولويات الأجندة الوطنية خلال المرحلة الحالية.

قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لأول مرة

أدلى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية هامة أوضح خلالها أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعد نقلة نوعية كبرى، حيث يأتي تفعيلاً للمادة الثالثة من الدستور المصري، والتي تشير بوضوح إلى أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريع في شؤونهم الشخصية.

وشدد الحمصاني على أن القانون الجديد يتسم بالشمولية، حيث نجح في جمع كافة القواعد والأحكام المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة وموحدة، بعد أن كانت تلك القواعد مشتتة بين عدة لوائح وتشريعات سابقة، مما يسهل من إجراءات التقاضي ويضمن تطبيق نصوص قانونية واضحة ومحددة للجميع.

واتسمت عملية إعداد هذا القانون بالدقة والحرص الشديد على التوافق المجتمعي والديني، وتضمنت الكواليس التحضيرية لمشروع القانون الآتي:

• عقد نحو 35 اجتماعًا مكثفًا للجنة القانونية المسؤولة عن الصياغة لضمان مراجعة كافة التفاصيل.
• حضور تمثيل كامل وفعال لكافة الطوائف المسيحية في مصر لمناقشة كافة بنود القانون المقترح.
• التأكيد التام على أن الصياغة النهائية تضمن عدم المساس بالمسائل العقائدية الخاصة بكل طائفة.
• الوصول إلى حالة من التوافق الشامل بين كافة الجهات المعنية لضمان خروج القانون بشكل يرضي الجميع.

حقيقة دخول منتجات غذائية ملوثة إشعاعيًا إلى الأسواق

وفي ملف الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، تفاعل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء سريعًا مع ما تردد من شائعات حول دخول شحنات غذائية ملوثة إشعاعيًا، حيث أكدت الحكومة أن كافة الأنباء المتداولة بهذا الشأن عارية تمامًا من الصحة، وأن هناك منظومة مراقبة دقيقة تمنع وصول أي منتج مشكوك في سلامته.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة غادة خديوي، عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، عن الآليات الصارمة التي تتبعها الدولة لضمان أمن الغذاء، مشيرة إلى أن مصر تطبق بروتوكولات فحص عالمية لا تسمح بأي تهاون، خاصة في ظل التوترات الإقليمية التي قد تثير مخاوف بشأن سلامة الواردات القادمة من بعض المناطق.

وتعتمد هيئة سلامة الغذاء في فحصها للواردات على مجموعة من الإجراءات الوقائية والميدانية الصارمة ومنها:

• إخضاع كافة الواردات الغذائية دون استثناء لتحليل شامل وفحص دقيق بنسبة 100% فور وصولها للموانئ.
• استخدام أجهزة رصد متطورة للتأكد من خلو المنتجات من أي مستويات إشعاعية مهما كانت ضئيلة وغير منظورة.
• تكثيف الرقابة والتدقيق بشكل خاص على الشحنات الغذائية القادمة من مناطق النزاعات والتوترات.
• التنسيق الدائم بين كافة المنافذ الجمركية والمعامل المركزية لضمان وصول غذاء آمن تمامًا للمستهلك المصري.

في الختام، تعكس هذه التطورات في الملفين التشريعي والرقابي حرص مؤسسات الدولة على التفاعل اللحظي مع متطلبات الشارع، سواء عبر حماية الهوية التشريعية للأسر أو عبر تأمين الأمن الغذائي القومي، وذلك لضمان بيئة آمنة تخدم استقرار المواطن في حياته اليومية.