وزارة العدل تعلن تعليق 12 خدمة حكومية للممتنعين عن سداد النفقة تنفيذا للأحكام القضائية

خطوة حاسمة اتخذتها وزارة العدل المصرية في سبيل تعزيز حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة، حيث بدأت الوزارة رسميًا في تنفيذ قرار تعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بهدف حماية الزوجة والأبناء وضمان وصول مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن دون تسويف أو تأخير.

يأتي هذا التحرك بقرار فوري من المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والذي قرر خلال الشهر الماضي عدم الانتظار لإقرار قوانين الأحوال الشخصية الجديدة التي قد يستغرق صدورها وقتًا طويلاً، مفضلاً اتخاذ إجراءات رادعة وواقعية تجبر الممتنعين على الالتزام بمسؤولياتهم القانونية تجاه أسرهم، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

شروط تطبيق قرار تعليق الخدمات الحكومية

أوضحت وزارة العدل أن هذا القرار لا يطبق بشكل عشوائي، بل يخص الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة، وفقًا لما تنص عليه المادة رقم 293 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الامتناع عن سداد النفقة، حيث يهدف القرار إلى صون كرامة الأسرة المصرية وإلزام المحكوم عليهم بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

ويشمل القرار تعليق استفادة الشخص المحكوم عليه من حزمة من الخدمات الحكومية التي ترتبط بشكل مباشر بنشاطه المهني أو الاقتصادي أو المعيشي، ويظل هذا التعليق ساريًا حتى يقوم المدين بسداد كامل متجمد النفقة المستحق، سواء تم السداد بشكل مباشر للمستحقين أو عبر بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لضمان تبرئة ذمته المالية تمامًا.

قائمة الخدمات الحكومية التي سيتم تعليقها

حددت الوزارة قائمة مفصلة بالخدمات التي لن يتمكن الممتنع عن سداد النفقة من الحصول عليها، وتشمل هذه القائمة ما يلي:

• تراخيص البناء بكافة أنواعها.
• استخدام بطاقة التموين والدعم التمويني.
• كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
• إجراءات تركيب مرافق الكهرباء والمياه للمنشآت.
• استخراج أو تجديد رخصة القيادة المهنية.
• تراخيص المحلات السياحية والمنشآت التابعة لها.
• الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• كارت الفلاح والحصول على الأسمدة وتسجيل الحصر الزراعي.
• تراخيص العمل بجميع أشكالها وتصاريح عمل الأجانب.
• رخص التخليص الجمركي لمزاولة النشاط الاقتصادي.

آليات تقديم الشكاوى ورفع تعليق الخدمات

وفي إطار تسهيل الإجراءات على السيدات المتضررات، تقرر تخصيص غرفة عمليات بكل محكمة ابتدائية لتلقي شكاوى الامتناع عن سداد النفقة، وتختص هذه الغرف باستقبال بلاغات السيدات ضد أزواجهن السابقين الممتنعين عن دفع نفقة الزوجة، أو الأقارب، أو الصغار، أو نفقات الحضانة والسكن، لضمان سرعة اتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

وشددت وزارة العدل على أن إجراء تعليق الخدمات هو تدبير مؤقت وليس عقوبة أبدية، حيث يتم رفع هذا التعليق فورًا وبشكل تلقائي بمجرد قيام المحكوم عليه بسداد المديونية بالكامل، وتقديم شهادة رسمية تفيد ببراءة ذمته المالية، وعندها ستقوم الجهات المختصة بإعادة تقديم الخدمات الحكومية له بشكل طبيعي ودون أي تأخير إضافي.

إن الهدف الأسمى من هذه القرارات يتمثل في دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وضمان وصول كل صاحب حق إلى حقه في التوقيت المناسب، بما يحافظ على البناء الاجتماعي ويحمي الأطفال من تداعيات النزاعات الأسرية المالية.