وزير الري يبحث مع أعضاء البرلمان مطالب المواطنين لخدمة المنظومة المائية وتطويرها
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع ممثلي الشعب. شهد اللقاء استعراضًا شاملًا لمجموعة من المطالب الجماهيرية الملحة المتعلقة بقطاع المياه والري في مختلف الدوائر الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، بحث الدكتور سويلم مع نواب البرلمان والشورى جملة من الملفات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تعتبر البرلمانيين حلقة وصل أساسية لنقل نبض الشارع والتعرف على احتياجات المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، بما يضمن دراسة كافة الطلبات والمقترحات وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة فنيًا وقانونيًا.
رؤية الوزارة لتطوير المنظومة المائية
أوضح وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تنطلق في عملها من رؤية متكاملة تهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك عبر بوابة التطوير والتحديث الشامل للمنظومة المائية. وتستهدف هذه الخطط ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع الاستخدامات، مع ضمان عدالة التوزيع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وشدد سويلم على توجيهاته الدائمة لأجهزة الوزارة بضرورة استمرار التنسيق والتكامل مع أعضاء البرلمان، بما يسهم في سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين الفعالة. وتضمنت مخرجات اللقاء الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنفيذية لحل المشكلات التي تواجه المنتفعين، والتي تمثلت في النقاط التالية:
- إجراء دراسات فنية متأنية ودقيقة قبل الموافقة على أي طلبات تخص تغطية المجاري المائية في المحافظات.
- تعزيز التعاون بين أجهزة الدولة المختصة والنواب لإيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات في الترع.
- الحفاظ على الموارد المائية من التلوث لضمان وصول المياه للمزارعين بالكمية والجودة المطلوبة في التوقيتات المحددة.
- تكليف مصلحة الري بالمعاينة الميدانية الفورية لتقييم الحالة الفنية لكباري المشاة والسيارات الواقعة على المجاري المائية.
- تقييم مدى حاجة الكباري التي تم رصدها إلى عمليات إحلال وتجديد كلية أو إجراء صيانة دورية عاجلة.
تطوير شبكات الصرف واستغلال أراضي الوزارة
انتقلت المناقشات إلى ملف حيوي آخر وهو منظومة الصرف المغطى، حيث وجه الدكتور سويلم هيئة الصرف بسرعة إجراء المعاينات الميدانية اللازمة لشبكات الصرف في المناطق التي تقدم بشأنها النواب بطلبات إحلال وتجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة بناءً على الحالة الفنية الفعلية لكل شبكة على حدة لخدمة الأراضي الزراعية.
كما تطرق اللقاء إلى الملف الخاص باستغلال الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري، حيث يسعى النواب لتخصيص بعضها لإقامة مشروعات نفع عام تخدم المواطنين في القرى والمدن. ووجه الوزير أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات ودراستها بعناية، بما يتوافق مع خطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بمنظومة الري وضمان عدم تأثر العمل الفني للمنظومة المائية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن الهدف الأسمى من هذه التحركات الميدانية والتنسيقات البرلمانية هو تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري، وحماية المجاري المائية لتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والقانونية التي تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة بعيدًا عن أي تعديات أو ممارسات غير قانونية.
تعليقات