الأعلى للإعلام يغرم قناة مودرن إم تي أي ويقرر منع ظهور هاني حتحوت لمدة 3 أسابيع

اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قرارات حاسمة وهامة تجاه إحدى القنوات الفضائية وأحد أبرز مقدمي البرامج الرياضية، وذلك في إطار حرص المجلس الدائم على ضبط المشهد الإعلامي وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تنظم العمل الصحفي والإعلامي في الدولة.

وجاءت هذه القرارات برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بعد استعراض نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى بالمجلس، والتي فحصت بدقة المحتوى المقدم ومدى توافقه مع الأكواد الإعلانية المعتمدة، وانتهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.

تفاصيل العقوبات الصادرة ضد قناة مودرن وهاني حتحوت

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن حزمة من العقوبات استهدفت قناة «مودرن إم تي آي» ومقدم برنامج “مودرن سبورت” هاني حتحوت، وذلك طبقًا للصلاحيات القانونية الممنوحة للمجلس بموجب قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، حيث تضمنت القرارات ما يلي:

• إلزام قناة «مودرن إم تي آي» بأداء مبلغ مالي وقدره 100 ألف جنيه كغرامة مالية.
• إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام بمنع ظهور الإعلامي هاني حتحوت.
• تحديد مدة منع ظهور هاني حتحوت لتستمر لمدة 3 أسابيع متواصلة رسميًا.
• التأكيد على أن المنع يشمل كافة المنصات والوسائل الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.

أسباب صدور العقوبات وتفاصيل التحقيقات

تعود خلفية هذه القرارات إلى التحقيقات المكثفة التي أجرتها لجنة الشكاوى التابعة للمجلس، حيث تم استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي آي» الذي حضر جلسات التحقيق الرسمية، وذلك للنظر في الشكوى التي تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي ضد البرنامج ومقدمه.

وكشفت التحقيقات عن ثبوت مخالفة هاني حتحوت، مقدم برنامج “مودرن سبورت”، للأكواد والمعايير المهنية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو ما استوجب توقيع العقوبات المذكورة للحفاظ على القيم والضوابط المنظمة للمحتوى الرياضي والإعلامي بشكل عام.

ويعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مراجعة كافة الشكاوى التي ترد إليه بخصوص التجاوزات المهنية، مع تشديده المستمر على أهمية احترام ثقافة الجمهور والمشاهدين، والالتزام بمبادئ النزاهة والحيادية ورفض أي خروج عن المعايير التي نص عليها القانون المنظم للإعلام والصحافة في البلاد.

وتم إخطار الجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من تاريخ صدورها، مع إلزام الوسائل الإعلامية المختلفة بمتابعة تنفيذ قرار منع الظهور طوال المدة المحددة، وذلك لضمان احترام القوانين والأكواد التي وضعها المجلس لضبط الأداء الإعلامي والارتقاء به بما يخدم المصلحة العامة.