وزيرة التنمية المحلية توجه بإصدار تصاريح مؤقتة للمحلات وتكثيف السيارات المتنقلة لتقنين أوضاعها
خطوات واسعة تتخذها الحكومة المصرية حاليًا لتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بقطاع المحلات العامة والأنشطة التجارية في مختلف المحافظات، وذلك سعياً لتعزيز الاقتصاد الرسمي وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة يوم الخميس، بمشاركة واسعة من ممثلي وزارات الداخلية والإسكان والاتصالات والتخطيط والعمل، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء ومجموعة من قيادات الوزارة المعنية.
رقمنة التراخيص عبر منصة مصر الرقمية
شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لآخر المستجدات المتعلقة بإطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة إلكترونيًا مباشرة عبر منصة مصر الرقمية، وهي الخطوة التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد على أصحاب المحلات والأنشطة التجارية في جميع أنحاء الجمهورية.
وتسعى الدولة من خلال هذه المنصة إلى حوكمة وتوحيد إجراءات استخراج التراخيص، حيث تتيح للمواطنين تقديم الطلبات ودفع الرسوم المقررة إلكترونيًا، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية المرتبطة بقانون المحال العامة الجديد.
ووجهت الوزيرة بضرورة الإسراع في إنهاء كافة التنسيقات الفنية والتقنية الجارية حاليًا بين الوزارات المعنية، لضمان إطلاق الخدمة رسميًا خلال الفترة القليلة القادمة، بما يخدم شريحة كبيرة من أصحاب الأعمال ويسهل عليهم تقنين أوضاعهم قانونيًا.
تسهيلات استثنائية للمناطق الساحلية في موسم الصيف
ناقشت اللجنة العليا مجموعة من الطلبات المقدمة من المحافظات والهيئات المعنية لتوفير تيسيرات خاصة للأنشطة التجارية المرتبطة بموسم الصيف، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد كثافة سياحية عالية مثل الساحل الشمالي والعين السخنة.
ووافقت اللجنة رسمياً على حزمة من الإجراءات النوعية لدعم هذه الأنشطة الموسمية وتشمل ما يلي:
- إصدار تصريح مؤقت مزود بتقنية “QR Code” لأصحاب المحال الراغبين في الانضمام للمنظومة.
- التزام الوزارة بإصدار هذا التصريح المؤقت خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ تقديم الطلب.
- إتاحة الفرصة لصاحب النشاط لاستكمال باقي موافقات الجهات الخارجية وفقاً للقانون رقم 154 لسنة 2019.
- ضرورة الالتزام الكامل من صاحب الطلب بالاشتراطات والضوابط المحددة لضمان استمرار التصريح.
- إلغاء الترخيص المؤقت فوراً في حالة ثبوت أي مخالفة للضوابط الصيفية المقررة.
دعم الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تحرص بشكل دائم على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية، موضحة أن تيسير إجراءات التراخيص يساهم بقوة في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة وتحقيق الانضباط المطلوب.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات الممثلة في اللجنة العليا لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، مع تكثيف حملات التوعية في المحافظات لتعريف المواطنين بأهمية تقنين أوضاع محالهم والاستفادة من هذه التسهيلات.
تفعيل المراكز التكنولوجية المتنقلة
وفي إطار الوصول بالخدمة إلى المواطن في مكانه، وجهت الوزيرة بتكثيف مرور سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في جميع المحافظات، لتلقي طلبات أصحاب المحال العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم القانونية ميدانياً وبشكل سريع.
وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة أصحاب الأنشطة التجارية في الالتزام بالاشتراطات المقررة، بما يحقق التوازن المطلوب بين دعم الاستثمار من جهة والحفاظ على السلامة العامة من جهة أخرى، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة ممكنة.
تعليقات