رئيس الوزراء يعلن اجتماع لجنة الأزمات لحسم مواعيد غلق المحلات قبل 27 أبريل

ينتظر ملايين المواطنين وأصحاب المحال التجارية في كافة المحافظات، الإعلان الرسمي عن الضوابط الجديدة المتعلقة بساعات العمل، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة للقرار الجاري العمل به حاليًا، والذي ينظم أوقات فتح وغلق المنشآت التجارية في البلاد.

وفي هذا السياق، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمجموعة من التصريحات الهامة، التي تهدف إلى توضيح الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تتابع بدقة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، لضمان اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة وتراعي مصالح أصحاب الأعمال في الوقت ذاته.

وقد أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تستعد لتقييم الموقف الحالي بشكل كامل، قبل الوصول إلى التاريخ المحدد لنهاية العمل بالقرار الحالي، وذلك من أجل الوصول إلى الصيغة الأمثل التي ستطبق في الفترة التي تلي انتهاء مدة القرار الرسمي، لضمان استقرار الحركة التجارية وتنظيم العمل والشوارع بشكل حضاري.

كواليس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لتحديد مصير غلق المحلات

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف الحكومي المنتظر بخصوص مواعيد غلق المحلات التجارية، وذلك قبل الوصول إلى الموعد النهائي المقرر يوم 27 أبريل الجاري، وهو التاريخ الذي حددته الحكومة سابقًا لانتهاء العمل بالضوابط المتبعة حاليًا في الأسواق والشوارع المصرية.

وأكد مدبولي خلال حديثه، أن لجنة إدارة الأزمات من المقرر أن تعقد اجتماعًا رسميًا وهامًا قبل حلول هذا الموعد، حيث تهدف الحكومة من خلال هذا الاجتماع إلى دراسة الموقف الراهن بدقة شديدة، ومن ثم الخروج بتوصيات وقرارات نهائية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح لجميع المواطنين.

ويتضمن دور لجنة إدارة الأزمات في الاجتماع المرتقب مجموعة من المهام الأساسية ومنها:

• مراجعة كافة النتائج التي تحققت خلال فترة تطبيق قرارات الغلق الأخيرة.
• تحديد الموقف النهائي والجدول الموحد لمواعيد الغلق التي سيتم العمل بها رسميًا.
• تقييم مدى الحاجة لتعديل الساعات المحددة حاليًا سواء بالزيادة أو النقصان.
• التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرارات التي ستصدر عقب الاجتماع مباشرة.

مواعيد غلق المحلات بعد يوم 27 أبريل الجاري

تهدف الحكومة من خلال هذه الاجتماعات والمشاورات المكثفة، إلى وضع جدول زمني مستدام لمواعيد غلق المحلات، حيث أكد رئيس الوزراء أن تحديد الموقف بالنسبة لمواعيد الغلق بعد انتهاء المدة الحالية مرتبط بشكل أساسي بما ستسفر عنه نقاشات لجنة الأزمات، والتي تراعي الأبعاد الأمنية والاقتصادية والخدمية للمواطنين.

ومن المتوقع أن تصدر الحكومة بيانًا تفصيليًا يوضح للجمهور والجهات التنفيذية الخطوات التالية، بحيث يكون الجميع على دراية كاملة بالقواعد الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ الفعلي، وذلك لتجنب وقوع أي مخالفات قانونية من قبل أصحاب المحلات التجارية والمولات والكافيهات خلال المرحلة الانتقالية بعد تاريخ 27 أبريل.

وتسعى هذه الإجراءات التنظيمية إلى تحقيق انضباط كامل في الشارع المصري، مع توفير بيئة عمل مناسبة تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون إخلال بالنظام العام، وهو ما سيتضح جليًا فور انتهاء اجتماع اللجنة المختصة، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولي للقرارات المعتمدة رسميًا.