البورصة المصرية تتلقى طلب قيد أسهم شركة أو جي كابيتال ذات غرض الاستحواذ تمهيدا لطرحها

البورصة المصرية تتلقى طلب قيد أسهم شركة أو جي كابيتال ذات غرض الاستحواذ تمهيدا لطرحها

تشهد البورصة المصرية حراكًا استثماريًا جديدًا يعزز من عمق سوق المال المصري ويوفر قنوات استثمارية متنوعة للمستثمرين، حيث يأتي هذا النشاط في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة معدلات السيولة والشفافية داخل السوق الرئيسي، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.

وفي هذا السياق، أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية رسميًا عن استقبال طلب لقيد أسهم شركة “أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ”، والمعروفة تقنيًا بشركة “SPAC”، وذلك تمهيدًا لإدراجها بجدول قيد الأوراق المالية المصرية بالسوق الرئيسي، بعد استيفاء كافة المستندات المطلوبة للعرض على لجنة القيد.

تفاصيل طلب قيد شركة أو جي كابيتال

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البورصة عن الهيكل المالي للشركة وخطوات القيد القانونية، حيث تضمنت تفاصيل طلب القيد مجموعة من الأرقام والبيانات الجوهرية التي تهم مجتمع المستثمرين وهي كالتالي:

  • رأس المال المصدر والمطلوب قيده يبلغ 10 ملايين جنيه مصري.
  • إجمالي عدد الأسهم يبلغ 10 ملايين سهم.
  • القيمة الاسمية للسهم الواحد تبلغ جنيهًا واحدًا فقط.
  • تاريخ تقديم طلب القيد ونشره في تاريخ 23 أبريل 2026.
  • فترة سريان الإعلان تستمر حتى تاريخ 29 أبريل 2026.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لأحكام المادة رقم (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، حيث تلتزم البورصة بنشر الإعلان لمدة 5 أيام عمل كاملة من تاريخ صدوره، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) لسنة 2014 وتعديلاته التي تهدف إلى تعزيز الشفافية.

انتعاش برنامج الطروحات ودخول شركات جديدة

لا يتوقف قطار القيد عند هذا الطلب فحسب، بل يمتد ليشمل حزمة واسعة من الشركات التي حصلت بالفعل على موافقات نهائية، حيث وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في جلستها الأخيرة والمنعقدة يوم أمس الأربعاء على قيد أسهم 6 شركات كبرى في مجالات متنوعة.

وتهدف هذه الخطوات المتسارعة إلى زيادة عمق السوق وتوسيع نطاق الشركات المتاحة للتداول، وتضم قائمة الشركات الست التي تقرر الموافقة على قيد أسهمها ما يلي:

  • الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار.
  • الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير “نيركو”.
  • شركة النصر للإسكان والتعمير.
  • الشركة المساهمة المصرية للمقاولات “العبد”.
  • شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل.
  • شركة سيناء للمنجنيز.

وتعمل البورصة المصرية جاهدة على توفير كافة المعلومات والبيانات لأطراف السوق بشكل متساوٍ وعادل، وهو ما يظهر في الالتزام الدقيق بمدد النشر والإفصاح المقررة قانونًا، مما يرسخ مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية منظمة وجاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

محمد الشامي كاتب اقتصادي يتابع مستجدات الاقتصاد والأسعار، ويقدم محتوى واضحًا يعتمد على مصادر موثوقة.