يتساءل الكثير من مالكي الأراضي السعودية المهيئة للسكن ولم يتم بنائها بعد عن قيمة رسوم الأراضي البيضاء في السعودية وعن مفهوم الأراضي البيضاء وغيرها من الأسئلة الخاصة بهذا الشأن، حيث قررت الحكومة السعودية فرض رسوم على تلك الأراضي لمنع استغلالها، والبناء عليها رغم وجودها داخل الحيز العمراني، وهو ما ينعكس بالسلب على سوق العقارات بالسعودية.
قيمة رسوم الأراضي البيضاء في السعودية
يرغب كثير من أصحاب الأراضي البيضاء في السعودية التعرف على الرسوم المفروضة على هذه الأراضي حسب ما ورد في المادة الثالثة في النظام والتي تفيد بما يلي:
- تُقدر الرسوم المفروضة على الأراضي التي لم يتم بنائها والممتلكة لفرد أو أكثر من الأفراد العاديين أو الأفراد الاعتبارين (وهم المؤسسات والشركات التي تتصف بالشخصية الاعتبارية في نظر القانون والتي تمكنهم من إجراء بعض التصرفات التي لا يستطيع الأفراد العاديين القيام بها) بما يساوي 5% من القيمة المحددة للأرض على أن يتم سداد تلك الرسوم سنوياً.
- وفي حالة التأخر في سداد هذه الرسوم يتم فرض غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الرسوم نفسها كما يجب معرفة أن دفع مبلغ الغرامة لا يُعفى مالك الأرض من دفع الرسوم المستحقة.
شروط فرض رسوم على الأراضي البيضاء بالسعودية
حتى يتم فرض رسوم على الأراضي البيضاء الممتلكة بواسطة الشخص العادي أو الاعتباري لابد من توافر عدة شروط في تلك الأرض وهي كالآتي:
- ضرورة خلو الأرض من أي أعمال إنشائية وأن تكون فضاء.
- يحب أن تدخل تلك الأرض الحيز العمراني الصادر حدوده من قبل وزارة الإسكان وعند القيام بتغيير المناطق العمرانية في مدينة يتم معاودة تقييم تلك الأرض.
- ضرورة تخصيص تلك الأرض للسكن أو الأهداف السكنية التجارية وفقاً للمخططات الصادرة من قبل الجهات المعتمدة.
- شمول الأرض في الفئات الخاضعة للرسوم حسب المرحلة.
اقرأ أيضاً:
خطوات استخراج رخصة بناء في السعودية 2021
رابط التقديم لهيئة عقارات الدولة.. وشروط التقديم
الحالات المستثناة من فرض الرسوم الخاصة بالأراضي
هناك بعض الحالات المستثناة من دفع رسوم وهي:
- الأخلال بأي شرط من الشروط المحددة لفرض الرسوم.
- وجود عائق يمنع الشخص المالك من التصرف في تلك الأرض إلا في حالة كان هو السبب في هذا العائق.
- وجود أي مانع يُعيق عملية استخراج رخصة البناء للقيام ببناء الأرض إلا في حالة كان المالك مشتركاً في إعاقة استخراج رخصة البناء.
- في حالة القيام ببناء الأرض خلال عام من تاريخ إصدار القرار الخاص بفرض الرسوم ويمكن من خلال قرار من الوزير تمديد المهلة لعلم آخر لاستكمال عملية البناء حسب مساحة الأرض.