كشف “وليد الصمعاني”، وزير العدل السعودي، خلال تصريحاته الصادرة، عن كافة التفاصيل المتعلقة بطرق الاعتراض على الأحكام، وكانت وزارة العدل قد قامت مؤخرًا، باستعراض أبرز المضامين باللائحة التنفيذية، والتي تضمنت أن قيام محكمة الاستئناف بتأييد حكم الدرجة الأولى، يمكن اعتباره بمثابة حكم صادر عن المحكمة فيما تم الاعتراض بشأنه.
10 أيام للاعتراض على الأحكام
وفي حال تم نقص حكم الاستئناف من قبل المحكمة العليا، وقتها يتم النظر في القضية مرة أخرى من قبل المحكمة العليا، بناء على الطلب المقدم من الخصوم، وفي هذه الحالة، يجب على محكمة الاستئناف أن تقوم باتباع حكم المحكمة الذي انتهت إليه، وكانت المحكمة قد شددت كذلك، أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات، متاح من خلال الأنظمة الإلكترونية التي كانت وزارة العدل قد قامت باعتمادها.
وبحسب اللائحة، فإن المعترض ضده يمكنه تقديم مذكرة اعتراض خلال فترة 10 أيام من تاريخ التبليغ بمذكرة الاعتراض، وبحسب اللائحة، فإنه لا يجوز في طلب النقض، إبداء أسباب لم يسبق إبدائها في محكمة الاستئناف وكان من الممكن إبدائها وقتها، وفي حال انتهت الفترة المحددة لتقديم طلب الاعتراض، أو تمت إقامته على غير الأسباب الموضحة بالتظام، وكان الاعتراض من وجهة نظر المحكمة غير جائز أو مقبول، يمكن للمحكمة أن تأمر في تلك الحالة بعدم قبول طلب الاعتراض، بقرار ثابت في محضر، كما ونصت اللائحة التنفيذية، على أن الاستئناف يقوم بنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه طلب الاعتراض فقط.