قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، بنشر تدوينة، عبر حساب العناية بالمشتركين التابع على تويتر، جددت من خلالها التذكير، بالعقوبة المطبقة على من يقوموا بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، وقالت النيابة العامة في بيانها هذا، أن الاتجار بالأشخاص يعرف بأنه استخدام شخص أو نقله أو إلحاقه أو ايوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال، وأوضحت النيابة أن هذه المخالفة يعاقب عليها القانون بالسجن وغرامة مالية.
النيابة العامة تحذر من عقوبة الاتجار بالأشخاص
وقالت النيابة العامة في البيان الذي نشرته، أن كل من يقوم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو حتى يساهم في ارتكاب تلك الجريمة، تطبق عليه عقوبات مشددة، حيث يعاقب مؤهلاء بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة، بالإضافة إلى الغرامة المالية التي قد تصل قيمتها إلى المليون ريال.
وكانت النيابة العامة قد نشرت في وقت سابق بيان، كشفت من خلاله، أن كل من يقوم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بنظام جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، أو كان له علم بها أو كان مسؤول عن السر المهني أو حتى وصلته معلومات حول تلك الجريمة ولم يقم بالكشف عنها، يعاقب على هذا بالسجن وغرامة مالية، حيث يحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلى السنتين والغرامة المالية بقيمة تصل إلى 100 ألف ريال.
ومن جانبها، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، قد نشرت بيان رسمي، حذرت من خلاله من العقوبات المفروضة على جريمة الاتجار بالأشخاص، وقالت أن الاتجار بالأشخاص يكون في أي من الصور التالية:
- تحميل العامل رسوم أو تكاليف يكون غير ملزم بها.
- تشغيل العامل سخره واستغلاله.
- تشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب وموثق.
- استغلال النفوذ أو الوظيفة
- نزع الأعضاء أو إجراء التجارب الطبية على الأشخاص.
- عدم الالتزام بالإجازات المقررة
- بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها
- التهديد أو الإكراه
- حجز جواز السفر
- استغلال العامل للتسول.