قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، من خلال بيان رسمي كانت قد نشرته عبر حسابها على تويتر، بدعوة الجميع من المستفيدين من الأنشطة التابعة لقطاع المياه، بضرورة الإسراع والانتهاء من كافة الإجراءات، التي تضمن في النهاية تصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المسموح بها، موضحة أن المهلة من المقرر أن تنته بحلول تاريخ 19 صفر 1445، وأن الشهر المتبقي على نهاية المدة سيكون الأخير، وستبدأ الجهات المعنية بالوزارة بعد انتهائه، بتطبيق لائحة الغرامات والمخالفات المقررة لكل نشاط.
عقوبة عدم الإفصاح عن الآبار المرخصة
وفي بيانها الصادر، قالت الوزارة أن المهلة التي من المقرر أن تنته بالتاريخ الموضح تتضمن أعمال “الإفصاح عن الآبار الغير مرخصة وأنشطة استخراجها وتوزيع المياه الصالحة والغير صالحة للسرب ومعامل المياه وأنشطة محلات تقليل الملوحة ومحال تنقية المياه”، موضحة أن شهادة الإفصاح التي سيتم استخراجها، ستكون بمثابة حماية لأصحاب تلك المخالفات من الغرامات المطبقة في تلك الحالات.
وقالت الشركة أن الغرامات المطبقة على تلك المخالفات قد تصل إلى 200 ألف ريال، ويمكن أن تمكن المبادرة المستفيدين من تنظيف أو تعميق أو حفر آبار بديلة، في حال انطبق عليهم الشروط المحددة، من ضوابط ورخص مصادر المياه الجوفية، وأشارت الوزارة كذلك، أن استقبال طلبات الإفصاح للراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة، سيكون متاح من خلال خدمة طلب إفصاح عن بئر غير مرخصة أو مفقودة، المتاحة إلكترونيًا، مع الحرص على تعبئة البيانات المطلوبة بدقة عالية.