البورصة المصرية تقر توزيعات نقدية بقيمة 43 مليار جنيه للمساهمين منذ بداية 2026

تشهد البورصة المصرية حالة من الانتعاش الملحوظ منذ مطلع عام 2026، حيث نجحت الشركات المقيدة في تحقيق قفزة قوية بمستويات التوزيعات النقدية. وتعكس هذه الزيادة بوضوح تحسن ربحية الشركات المدرجة وقدرتها على توليد سيولة نقدية مرتفعة، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء الاستثنائي للقطاع المصرفي الذي تصدر المشهد مؤخرًا.

ووصل إجمالي هذه التوزيعات التي أقرتها الشركات منذ بداية العام الحالي إلى نحو 43.1 مليار جنيه، وهو رقم يؤكد استمرار الاتجاه الصاعد للسوق المالي المصري. وتعد التوزيعات النقدية أحد أهم العوامل التي تجذب المستثمرين، إذ تمثل العائد المباشر الذي يحصل عليه المساهم مقابل ملكيته للأسهم، مما يعزز من استدامة النشاط التداولي داخل ردهات البورصة.

شركات قادت طفرة التوزيعات النقدية

جاءت هذه الطفرة الكبيرة مدعومة بشكل مباشر بإقرار توزيعات نقدية ضخمة من جانب أربع شركات كبرى، حيث بلغت القيمة الإجمالية للكوبونات التي قدمتها هذه الشركات وحدها نحو 38 مليار جنيه. وتنوعت هذه الشركات بين قطاعات البترول، والأسمدة، والخدمات المالية، والبنوك، مما يظهر تنوع مصادر الربحية في الاقتصاد المصري.

وتضمنت قائمة الشركات الأربع التي ساهمت في هذا النمو القوي الأسماء التالية:

• شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، بقيمة كوبون بلغت 0.4 جنيه للسهم.
• شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة كوبون بلغت 2.3 جنيه للسهم.
• بنك كريدي أجريكول مصر، بقيمة كوبون بلغت 3.323 جنيه للسهم الواحد.
• شركة أودن للاستثمارات المالية، بقيمة كوبون بلغت 0.075 جنيه للسهم.

مشاركة واسعة من القطاع المصرفي والصناعي

وفي وقت سابق من نفس العام، شهدت البورصة موجة واسعة من التوزيعات النقدية التي شملت 14 شركة مدرجة أخرى. وضمت القائمة قطاعات حيوية مثل الأغذية، والأدوية، والعقارات، والخدمات التعليمية، إلى جانب حضور لافت للبنوك والمؤسسات المالية التي واصلت تقديم عوائد مجزية لمساهميها طوال الفترة الماضية.

وشملت قائمة الشركات والبنوك التي أقرت توزيعات نقدية للمساهمين الأسماء الآتية:

• البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وبنك قطر الوطني الأهلي.
• بنك التعمير والإسكان، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
• بنك فيصل الإسلامي المصري، حيث تم صرف الكوبونات بالجنيه والدولار.
• شركات جلاكسو سميثكلاين مصر، وعبور لاند للصناعات الغذائية، والعربية للأسمنت.
• مصر للزيوت والصابون، والقاهرة للخدمات التعليمية، والتوفيق للتأجير التمويلي.
• الملتقى العربي للاستثمارات، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

تحليل المسار التاريخي لتوزيعات الأرباح

تشير الإحصاءات التاريخية إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية تتبع اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا منذ عام 2016. فقد ارتفعت القيم من 12.2 مليار جنيه في ذلك العام إلى 20.1 مليار جنيه في 2017، ثم سجلت 29.9 مليار جنيه في عام 2018، قبل أن تستقر عند 23.9 مليار في 2019 و26.3 مليار في 2020.

وواصلت القيم تحركاتها لتسجل 17.5 مليار جنيه في عام 2021، لتبدأ بعدها رحلة صعود حادة بلغت 36.3 مليار جنيه في 2022، ثم قفزت إلى 51.2 مليار جنيه في 2023. واستمر الزخم ليصل إلى 68.8 مليار جنيه في عام 2024، وصولًا إلى الذروة الحالية التي تجاوزت 90 مليار جنيه بنهاية عام 2025 رسميًا.

إن هذا النمو المتواصل يعكس بوضوح قوة ربحية الشركات المقيدة وتنوع أنشطتها الاقتصادية، فضلًا عن ارتفاع مستويات السيولة في السوق المالي. كما يشير إلى عودة الثقة التدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب في أداء الاقتصاد المصري، مما يجعل التوزيعات النقدية أداة فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية مستقبليًا.