مدبولي يوجه بإنهاء إجراءات انقسام شركة المحلة تمهيدا لطرحها أمام القطاع الخاص

تخطو الحكومة المصرية خطوات جادة وسريعة نحو إعادة إحياء قطاع الغزل والنسيج، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بانقسام شركة المحلة الكبرى وقيد شركاتها التابعة بشركة مصر للمقاصة، ويأتي هذا التحرك الرسمي تمهيداً لعرض هذه الكيانات أمام مستثمري القطاع الخاص، وهو ما يهدف إلى تعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي وزيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية.

وقد عقد رئيس الوزراء اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والاستغلال الأمثل للأصول، وذلك بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، والدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لمناقشة آليات التحول الجذري في إدارة هذا النشاط الاقتصادي الهام.

رؤية استراتيجية لاستعادة مكانة القطن المصري

أكد الدكتور مدبولي أن النهوض بقطاع الغزل والنسيج يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو استعادة المكانة العالمية المرموقة التي طالما تميز بها القطن المصري عالمياً، كما شدد على ضرورة تعظيم القيمة المضافة من المحصول بدلاً من تصديره خاماً، بما يحقق عوائد اقتصادية أكبر ويخلق فرص عمل جديدة في هذا المجال.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعلية في عمليات الإدارة والتشغيل، مؤكداً أن هذا التوجه يضمن تطبيق قواعد الحوكمة السليمة ويحقق استدامة الأرباح والعوائد، مع استمرار المتابعة الدقيقة لكافة مراحل العمل المشترك لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة في التوقيتات المحددة سلفاً.

خطوات تجهيز الشركات للطرح والاستثمار

استعرض الاجتماع الجهود المبذولة حالياً لإعداد الشركات التابعة لاستقبال المستثمرين، حيث تتركز خطة العمل الحالية على عدة محاور أساسية لرفع جاذبية هذه الفرص الاستثمارية:

• تطبيق معايير الحوكمة الدولية في الشركات لضمان الشفافية والكفاءة الإدارية.
• تنفيذ إجراءات القيد المؤقت بالبورصة كخطوة استباقية لوضع الشركات على شاشة التداول.
• استكمال إجراءات انقسام شركة المحلة الكبرى للوصول بها إلى الجاهزية التامة للطرح.
• تعظيم عوائد الأصول المملوكة للدولة من خلال إدارة احترافية متخصصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن وضع الشركات على شاشات التداول يهدف بالأساس إلى إظهار قيمتها الحقيقية أمام المستثمرين، مما يسهل عملية جذب رؤوس الأموال الجديدة ويضمن نمو هذه الأصول تحت مظلة إدارة مشتركة مع القطاع الخاص الذي يتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال.

الموقف التنفيذي لمراحل التطوير الثلاث

كشف الدكتور أحمد شاكر عن تفاصيل دقيقة حول سير العمل في مشروعات التطوير، موضحاً أن خطة التحديث الشاملة تجري عبر ثلاث مراحل زمنية وفنية متكاملة لضمان شمولية التطوير في كافة المحافظات، وتتمثل هذه المراحل فيما يلي:

• المرحلة الأولى: اكتملت تماماً بنسبة تنفيذ 100%، وشملت تطوير مصانع غزل (1) و(4) بشركة المحلة الكبرى ومحطة الكهرباء التابعة لها.
• المرحلة الثانية: بلغت نسبة تنفيذها حالياً 95%، وتستهدف تطوير مصانع النسيج والصباغة والتفصيل بالمحلة، ومصنع غزل (2) في شبين الكوم.
• المرحلة الثالثة: تمثل الجزء الأكبر من الخطة بنسبة 54%، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى 69% حالياً.

وتتضمن المرحلة الثالثة إنشاء مجمعات صناعية جديدة في شركة صباغي البيضاء وشركة دمياط للغزل والنسيج، بالإضافة إلى تطوير مصانع التريكو في المنصورة والمنيا، وتحديث مصانع النسيج والتفصيل في منطقة حلوان، مع توفير التمويل اللازم لاستمرار الإنشائية والتعاقدات المالية لضمان عدم توقف العمل في أي من هذه المواقع الإنتاجية الكبرى.