مصر تمتلك فرصا واعدة لمضاعفة صادراتها الصناعية إلى 200 مليار دولار ونفاذها للأسواق الإفريقية

تشهد الساحة الاقتصادية المصرية تحركات مكثفة لتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي، حيث يبرز مؤتمر “تحرير الاستثمارات الصناعية” كمنصة هامة لتوجيه رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً على حالة الاستقرار التي تعيشها الدولة حالياً وقدرتها على توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

جمع هذا الحدث الاقتصادي البارز نخبة من أصحاب المصانع وممثلي الجهات الصناعية وكبار رجال الأعمال، تحت رعاية منظمة من مؤسسة “النماء” لتطوير الصناعة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، بهدف بحث سبل تحرير الاستثمارات من المخاطر الحالية والمستقبلية وتطوير الهياكل الإنتاجية.

خارطة طريق لتطوير المصانع وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور علاء العيسوي، المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بالخارج، أن المؤتمر قدم نموذجاً عملياً متكاملاً لإعادة هيكلة المصانع وتطويرها، وهو ما يساهم بقوة في تحويل الكيانات الإنتاجية إلى مؤسسات قوية قادرة على النمو المستدام والمنافسة بفعالية في الأسواق العالمية.

وأشار العيسوي إلى أن هذا التوقيت يمثل دعوة صريحة لجميع المستثمرين لضخ المزيد من الأموال في قطاع الصناعة المصري، خاصة وأن الدولة نجحت في إرساء قواعد بيئة استثمارية مشجعة، تلبي تطلعات القطاع الخاص وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي والشراكات الإستراتيجية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وقد شهد المؤتمر حضوراً دبلوماسياً واسعاً تضمن سفراء دول إفريقية وممثلي بعثات دبلوماسية، مما ساهم في خلق مناخ مثالي لتبادل الخبرات وبناء تحالفات اقتصادية، وقد لخص المشاركون أهداف التحرك الحالي في عدة نقاط أساسية تشمل:

• تحويل المصانع القائمة إلى كيانات قوية قادرة على الاستدامة والنمو.
• تعزيز التنافسية الصناعية في الأسواق الإقليمية والدولية.
• بناء تحالفات اقتصادية وشراكات إستراتيجية مع البعثات الدبلوماسية.
• توفير بيئة مستقرة تزيد من منسوب الثقة لدى المستثمر الوطني والأجنبي.
• تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء اقتصاد وطني قوي.

مستهدفات التصدير وغزو الأسواق الإفريقية

أوضح الدكتور علاء العيسوي أن الدولة المصرية وضعت خطة طموحة لرفع قيمة الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، مع إمكانية مضاعفة هذا الرقم مستقبلاً ليصل إلى 200 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأسواق الإفريقية تمثل وجهة رئيسية للمنتجات والخدمات المصرية، خاصة في مجالات الصناعة والبنية التحتية.

وأضاف أن التوسع الخارجي يعد أولوية قصوى من خلال فتح أسواق جديدة بالتنسيق مع السفارات المصرية، حيث تبرز دول أمريكا اللاتينية كفرص واعدة مدعومة بالجاليات المصرية هناك، فضلاً عن وجود تعاون حالي مع دولة المغرب لتمهيد الطريق أمام الشركات المصرية لدخول أسواق غرب إفريقيا بشكل أوسع.

الاستثمار في العنصر البشري وتنمية سيناء

من جانبه، شدد اللواء طارق المهدي، محافظ الوادي الجديد والإسكندرية الأسبق، على أن الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات هو الأساس الحقيقي لأي عملية تنموية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن تطوير مهارات العاملين يضمن استمرارية النجاح الصناعي.

واختتم المهدي حديثه بالإشارة إلى الأهمية الإستراتيجية لتنمية سيناء، موضحاً أن التحديات التاريخية، خاصة من الاتجاه الشرقي، جعلت من تنمية هذه المنطقة ضرورة قصوى ورؤية شاملة، فهي لا تمثل فقط خط الدفاع الأول من الناحية العسكرية، بل هي ركيزة أساسية للتنمية الشاملة التي تنشدها الدولة.