كندا في سباق لحماية الأطفال من السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي

تتجه مقاطعة مانيتوبا الكندية بخطى نحو أن تكون سباقة على مستوى البلاد في فرض قيود صارمة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وروبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة تعكس مدى القلق المتزايد عالميًا حول التأثيرات المحتملة لهذه المنصات الرقمية على صحة وسلوك النشء، وتسلط الضوء على بحث أوسع عن حلول لحماية الأطفال في العصر الرقمي.

جاء الإعلان الرسمي عن هذه النية عبر رئيس وزراء المقاطعة، واب كينيو، خلال مشاركته في حدث لجمع التبرعات، وكذلك من خلال نشره على منصة X (تويتر سابقًا). وأشار كينيو إلى أن حكومته تخطط لوضع هذا الحظر الذي يستهدف فئة الشباب، ولكنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول آلية التطبيق أو الفئات العمرية المستهدفة في الوقت الحالي، مما يترك الباب مفتوحًا للتساؤلات حول طبيعة هذه الإجراءات.

قلق متزايد بشأن استغلال الأطفال

عبّر رئيس الوزراء كينيو عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ “الأمور السيئة للغاية” التي تقوم بها بعض المنصات الرقمية تجاه الأطفال. وأوضح أن هذه المنصات تعمل على استهداف الأطفال بهدف زيادة التفاعل، وجمع الإعجابات، وفي النهاية تحقيق أرباح مالية. شدد كينيو على أن “الأطفال لا يجب أن يكونوا سلعة”، مؤكدًا ضرورة عدم استغلال انتباههم أو براءات طفولتهم لتحقيق مكاسب مادية.

غياب التفاصيل يثير تساؤلات حول مستقبل القرار

على الرغم من الإعلان الواضح عن النية بفرض الحظر، إلا أن رئيس وزراء مانيتوبا لم يكشف عن التفاصيل الجوهرية التي ستشكل أساس هذا القرار. لم يتم تحديد الفئة العمرية التي سيشملها الحظر بشكل دقيق، ولا الموعد الزمني المتوقع لتطبيقه، فضلًا عن الآليات العملية التي سيتم اتباعها لضمان فعالية التنفيذ. هذه الثغرات في المعلومات أثارت حالة من الغموض حول مدى واقعية وجدوى هذه المبادرة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن كينيو لم يقدم أي تصريحات إضافية للصحفيين بعد كلمته، مما زاد من حالة الترقب والاهتمام بمزيد من التفاصيل حول هذا المشروع.

اتجاه أوسع نحو تقييد استخدام التقنية في كندا

المناقشات المتعلقة بتقييد استخدام التقنيات الحديثة للأطفال لا تقتصر على مقاطعة مانيتوبا وحدها. فقد شهدت كندا مؤخرًا تصويت الحزب الليبرالي الكندي، خلال مؤتمره الوطني في مونتريال، لصالح مقترحات ترمي إلى وضع حدود لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وروبوتات الذكاء الاصطناعي من قبل الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا. هذه الخطوة تأتي في سياق سلسلة من المبادرات المتزايدة داخل البلاد.

تتجه بعض هذه المقترحات إلى خفض الحد العمري إلى أقل من 14 عامًا، مما يجعل هذه التشريعات المقترحة أكثر تشددًا مقارنة بالقوانين التي بدأت أستراليا في تطبيقها مؤخرًا. يعكس هذا التوجه العام داخل كندا وعيًا متزايدًا بضرورة معالجة التحديات الرقمية التي تواجه الشباب.

شكوك حول فعالية الحظر في الواقع العملي

على الرغم من الزخم السياسي الذي تحظى به هذه الإجراءات المقترحة، لا تزال هناك تساؤلات وشكوك حول مدى فعاليتها على أرض الواقع. فقد كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة Molly Rose Foundation عن معلومة مثيرة للقلق، وهي أن غالبية المراهقين ما زالوا يمتلكون حسابات على منصات التواصل الاجتماعي التي قد يتم حظرها، أو أنهم ينجحون في إيجاد طرق مبتكرة للتحايل على القيود المفروضة. تشير هذه النتائج إلى التحديات الكبيرة التي تواجه أي محاولة لفرض قيود صارمة على استخدام الأطفال لهذه المنصات.