اتحاد المصارف العربية الشمول المالي ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تشهد العاصمة المصرية القاهرة حراكًا مصرفيًا واسعًا مع انطلاق فعاليات مؤتمر “من الشمول المالي إلى النمو الشامل”، وهو الحدث الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية لمناقشة مستقبل القطاع المالي في المنطقة. يأتي هذا المؤتمر في وقت حساس يمر به الاقتصاد العالمي، مما يفرض على المؤسسات المالية العربية ضرورة البحث عن مسارات جديدة تضمن الاستقرار وتدعم التنمية المستدامة بشكل فعال وحقيقي.

وقد أكد الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، على أن الشمول المالي لم يعد مجرد خيار تكميلي، بل أصبح ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام. وأوضح فتوح أن تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية يسهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار الاقتصادي داخل القطاع المصرفي، مما يخلق بيئة آمنة للاستثمار ومشجعة على الابتكار في مختلف المجالات المالية والمصرفية.

رؤية اتحاد المصارف العربية للتحول الرقمي

يسعى اتحاد المصارف العربية من خلال استراتيجيته الحالية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في البنوك الأعضاء، وذلك لمواكبة التحديات التكنولوجية التي تفرضها الساحة الدولية. وأشار الدكتور وسام فتوح إلى أن الاتحاد يعمل جاهدًا على تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المالية، بهدف صياغة رؤى مصرفية عربية موحدة قادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.

وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إلى أن الهدف الرئيسي هو الانتقال من مرحلة إتاحة الخدمات المالية إلى مرحلة النمو الشامل. ويرى المسؤولون أن هذا الانتقال يتطلب تضافر الجهود لضمان وصول الخدمات البنكية إلى كافة فئات المجتمع، بما يعزز من قوة الاقتصاد الكلي ويقلل من الفجوات المالية الموجودة حاليًا.

تتضمن خطة العمل التي يتبناها اتحاد المصارف العربية مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة ومنها:

• العمل على تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة في كافة الدول العربية.
• مناقشة السياسات المالية الحديثة وطرح حلول عملية لمواجهة التحديات القائمة بين البنوك العربية.
• تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لزيادة عدد المتعاملين مع القطاعات المالية الرسمية.
• تعزيز صياغة الرؤى المشتركة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات المتسارعة.

مواجهة التحديات وتعزيز الانضمام للقطاع الرسمي

شدد المتحدثون في المؤتمر على ضرورة طرح حلول مبتكرة تعالج الفجوات القائمة في الأنظمة المصرفية الحالية، حيث يهدف اتحاد المصارف العربية إلى تقليص حجم القطاع غير الرسمي وجذب المزيد من الأفراد والشركات للتعامل رسميًا من خلال القنوات البنكية. هذا التوجه يسهم في توفير بيانات دقيقة لصناع القرار ويساعد في رسم سياسات نقدية أكثر كفاءة وقوة.

وفي ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تمر بها المنطقة، يبرز دور السياسات الحكيمة في توجيه التمويل نحو المشروعات الإنتاجية. ويستهدف المؤتمر المقام في القاهرة وضع خارطة طريق واضحة المعالم، تضمن أن يكون الشمول المالي وسيلة لتمكين المجتمعات عربيًا، ودافعًا لزيادة وتيرة الإنتاج وتحسين مستوى الاستقرار المالي والمصرفي في المنطقة العربية بصفة عامة ودائمة.