توضيح رسمي من التأمينات بشأن تعطل النظام الإلكتروني وموعد عودة الخدمات للمواطنين بشكل كامل

تشهد مكاتب التأمينات الاجتماعية في الآونة الأخيرة حالة من الترقب والقلق بين صفوف المواطنين، وذلك على خلفية استمرار تعطل النظام الإلكتروني “السيستم” لفترة تجاوزت 30 يومًا، مما وضع العديد من الخدمات الأساسية في حالة من التوقف الملحوظ، وأدى إلى تزايد التساؤلات حول الموعد الرسمي لعودة الخدمات إلى طبيعتها المعتادة لإنهاء المصالح المعطلة.

ويأتي هذا العطل الفني ليلقي بظلاله على معاملات يومية حيوية يحتاجها قطاع عريض من الشعب، حيث يجد الكثيرون صعوبة في إتمام إجراءاتهم الإدارية المرتبطة بمظلة التأمينات، خاصة في ظل الاعتماد الكلي حاليًا على المنظومة الرقمية التي دشنتها الدولة لتطوير الأداء الحكومي وتسهيل المعاملات الورقية التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا في السابق.

تأثير تعطل السيستم على خدمات المواطنين

تسبب تعطل النظام الإلكتروني داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية في شلل جزئي لعدد من الخدمات التي لا غنى عنها، حيث توقفت عمليات استخراج المستندات الرسمية الهامة التي تطلبها جهات العمل والجهات الحكومية الأخرى بصفة دورية، مما أدى إلى تكدس الطلبات وتأجيل مصالح المواطنين المرتبطة بمواعيد نهائية ومحددة قانونًا.

وتتمثل أبرز الخدمات والمتطلبات التي تأثرت بشكل مباشر جراء هذا العطل الفني في النقاط التالية:

• توقف استخراج “برنت التأمينات” الذي يعد وثيقة أساسية للتقديم في الوظائف أو إنهاء إجراءات السفر والخدمات الأخرى.
• تعطيل كافة الخدمات الرقمية التي تعتمد كليًا على المنظومة الإلكترونية الموحدة للربط بين المكاتب.
• تأجيل إنهاء الإجراءات الرسمية العاجلة للمواطنين الذين يحتاجون لأوراق ثبوتية تأمينية في وقت محدد.
• صعوبة تحديث البيانات الشخصية أو تعديل الملفات التأمينية للمشتركين خلال فترة تعطل النظام.

توضيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

من جانبها، حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توضيح الحقائق للرأي العام، حيث أصدرت بيانًا رسميًا في وقت سابق أكدت فيه أن إطلاق منظومة التحول الرقمي الجديدة جاء اعتبارًا من 24 فبراير 2026، وذلك بعد سلسلة طويلة من الاختبارات الدقيقة وعمليات التشغيل التجريبي التي استمرت لنحو عام ونصف لضمان كفاءة العمل.

وأوضحت الهيئة أن الأنظمة الرقمية الضخمة والمتطورة قد تواجه بعض التحديات والتقلبات الفنية في مراحل انطلاقها الأولى، وأشارت إلى أن ما يحدث حاليًا هو بطء نسبي في أداء بعض الخدمات وليس توقفًا كاملًا للمنظومة، مؤكدة أن فرق العمل الفنية تبذل جهودًا مكثفة وتعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المنفذة لاستعادة استقرار النظام بشكل نهائي وقوي.

انتظام صرف المعاشات والمكافآت

وفي سياق طمأنة أصحاب المعاشات، شددت الهيئة على أن الأعطال الفنية في السيستم لم ولن تؤثر على عمليات صرف الاستحقاقات المالية، حيث تم صرف معاشات شهر أبريل الماضي في مواعيدها المقررة دون أي تأخير، كما سيتم صرف معاشات شهر مايو القادم في المواعيد التي حددها القانون، مع التزام الهيئة بصرف المعاشات والمكافآت للحالات الجديدة تباعًا خلال الأسبوع الجاري.

وتهدف منظومة التحول الرقمي الجديدة التي تسعى الهيئة لاستكمال استقرارها إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية تخدم المواطن في المقام الأول، ومن أبرز هذه الأهداف ما يلي:

• تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير أداء الموظفين داخل المكاتب.
• تسهيل حصول المواطن على خدمته من أي مكتب تأمينات على مستوى الجمهورية دون الارتباط بالموقع الجغرافي.
• تعزيز الرقابة الإلكترونية الصارمة ومنع أي تلاعب في الملفات أو البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم.
• التوسع في تقديم باقة متنوعة من الخدمات الرقمية مستقبلًا لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين.

وتستمر الهيئة في متابعة الموقف الفني لحظة بلحظة لضمان عودة كافة الخدمات للعمل بكامل طاقتها، مؤكدة أن هذه المرحلة الانتقالية نحو الرقمنة الشاملة تتطلب بعض الصبر لضمان بناء نظام تقني قوي يحمي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بشكل كامل ومستدام.