حماية المستهلك يعلن ضبط 315 مخالفة تلاعب في أسعار السلع خلال حملات رقابية موسعة
ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمقر الجهاز في القاهرة الجديدة، وذلك لمراجعة مستجدات حالة الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المحافظات.
شهد الاجتماع حضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي، حيث تابع السجيني جهود التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة، مؤكدًا على ضرورة المتابعة اللحظية والمستمرة لحركة الأسواق على مستوى الجمهورية رسميًا.
وشدد رئيس الجهاز على أهمية الدور الرقابي في صون حقوق المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء برصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار نتيحة المتغيرات الإقليمية.
نتائج الحملات الرقابية وجهود ضبط الأسواق
استعرض الاجتماع تقارير المتابعة الميدانية لنتائج الحملات الرقابية خلال الفترة من 1 مارس حتى 28 أبريل، والتي كشفت عن حجم مجهودات الجهاز في التصدي للمخالفات التجارية وضبط المتلاعبين بالأسواق في مختلف محافظات الجمهورية.
وقد أسفرت مجهودات جهاز حماية المستهلك خلال تلك الفترة عن النتائج التالية:
- تنفيذ 1,358 حملة رقابية مكبرة شملت المرور على 14,743 منشأة تجارية بمختلف أنحاء الدولة.
- ضبط 3,475 قضية متنوعة، من بينها 315 قضية تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع بشكل مباشر.
- ضبط 128 طنًا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو التي انتهت فترة صلاحيتها للاستهلاك.
- تحريز 164 طنًا من الأعلاف والأسمدة غير الصالحة للاستخدام أو مجهولة بيانات المصدر.
- ضبط 74,645 وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية و14,919 عبوة من التبغ مجهول المصدر.
منظومة الشكاوى والتعامل مع بلاغات المواطنين
وفيما يخص التفاعل مع الجمهور، أوضح إبراهيم السجيني أن الجهاز تلقى خلال الفترة المشار إليها 32,913 شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 184 شكوى متخصصة في التلاعب بأسعار السلع، وتم التعامل معها قانونيًا.
وأشار إلى أن سرعة الفحص واتخاذ القرارات اللازمة بشأن كل شكوى تعكس كفاءة منظومة الاستجابة، وضمان التدخل الفوري لحماية السوق والمستهلك من أي محاولات للاستغلال، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون نهائيًا مع المخالفين.
تطوير الأداء الرقابي وتعزيز التنسيق المشترك
كما وجه رئيس الجهاز بضرورة استمرار رفع درجة الجاهزية واليقظة بكافة القطاعات، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لمواجهة الممارسات غير المنضبطة، مع تعزيز التنسيق بين غرفة العمليات المركزية والأفرع الإقليمية لضمان سرعة التدخل ميدانيًا.
وأكد السجيني أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا مع الجهات الرقابية الأخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة وترسيخ المنافسة العادلة وحماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
وختم السجيني بتوجيه الأفرع الإقليمية بتكثيف التواجد في المناطق النائية ومترامية الأطراف، والتأكد من الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، مع تطبيق القانون بكل حيادية ونزاهة وتوثيق المخالفات بدقة لتعزيز ثقة المواطنين في الجهاز.
تعليقات