غرفة شركات السياحة تعقد جمعيتها العمومية الثلاثاء المقبل لمناقشة ميزانية عام 2025

تستعد غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2026، وذلك في إطار حرصها الدائم على تنظيم العمل الإداري والمالي للقطاع السياحي، وبحث آفاق النمو خلال الفترة المقبلة وتطوير الأداء العام للشركات الأعضاء.

وقد تقرر رسميًا عقد الاجتماع يوم الثلاثاء القادم، الموافق الخامس من مايو، في فندق ريتز كارلتون بمنطقة التحرير، حيث تهدف هذه الجمعية إلى مراجعة الملفات المالية الهامة وتحديد الملامح الاقتصادية لنشاط الغرفة وخطتها المستقبلية في دعم الاقتصاد الوطني.

جدول أعمال الجمعية العمومية والملفات المالية

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة مجموعة من النقاط الجوهرية التي تهم كافة أصحاب شركات السياحة، حيث سيتم التركيز بشكل أساسي على الموقف المالي للغرفة والنتائج التي تم تحقيقها خلال العام الماضي والخطط الموضوعة للعام الجديد.

وتشمل أبرز الملفات والبنود التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع ما يلي:

• عرض الميزانية العامة والحساب الختامي للغرفة للسنة المالية المنتهية في 2025.
• عرض الموازنة التقديرية المقترحة للعام المالي 2026 لاعتمادها وتحديد آليات صرفها.
• النظر في التقرير السنوي الشامل للغرفة عن عام 2025، والذي يرصد كافة الأنشطة والإنجازات.
• مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول الوضع المالي والتدفقات النقدية الخاصة بالغرفة.

ضوابط الحضور والتمثيل القانوني للشركات

وجهت الغرفة دعوة رسمية لجميع الشركات الأعضاء، مذيلة بتوقيع الدكتور نادر الببلاوي، رئيس الغرفة، والأستاذ أسامة عمارة، المدير التنفيذي، بهدف ضمان مشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطراف المعنية بالقطاع السياحي في اتخاذ القرارات المصيرية.

كما تم إخطار أصحاب الشركات بالضوابط القانونية والإدارية اللازمة لحضور هذا الاجتماع، حيث يشترط القانون أن يمثل الشركة في الحضور الممثل القانوني لها المعتمد رسميًا لدى وزارة السياحة، مع توضيح أنه لا مانع من أن يكون الممثل ممثلًا لمنشأة أخرى في غرفة سياحية مختلفة.

تسهيلات إلكترونية لأعضاء الجمعية العمومية

وفي إطار التيسير على الشركات السياحية وتوفيرًا للوقت والجهد، أعلنت الغرفة عن اتباع منهج إلكتروني حديث بالتعاون مع الوزارة، حيث تم الاتفاق بينهما على إنهاء كافة إجراءات تسجيل الحضور للجمعية العمومية إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للغرفة.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقًا للأساليب التكنولوجية الحديثة التي تضمن دقة التسجيل وسرعة الإجراءات، وقد تضمنت الدعوة الموجهة للشركات آلية محددة تشرح كيفية الدخول والتسجيل لضمان مشاركة الممثلين القانونيين بكل سهولة ويسر من مكاتبهم.

آليات الاستفسار والرد على التساؤلات المالية

طالبت الغرفة الشركات الأعضاء بضرورة تحري الدقة في مراجعة الميزانية المعروضة، والحرص على إرسال كافة الاستفسارات أو التساؤلات المتعلقة بالجوانب المالية إلى مكتب الأستاذ فتحي سعيد، مراقب حسابات الغرفة، لضمان الوضوح والشفافية التامة.

وقد حددت الغرفة موعدًا أقصاه 48 ساعة قبل انعقاد الجمعية العمومية لاستقبال هذه الاستفسارات، ليتسنى لمراقب الحسابات مراجعتها وتجهيز الردود الوافية عليها وتقديمها خلال الاجتماع، مما يساهم في إدارة النقاشات بشكل مهني واحترافي يخدم مصلحة الأعضاء بالكامل.