وزير العمل: رقمنة كافة خدمات الوزارة بنهاية 2026 وإطلاق «كعب العمل» و«قياس المهارة» عبر منصة مصر الرقمية

تخطو وزارة العمل خطوات متسارعة نحو عصرنة خدماتها وتحويلها إلى منظومة رقمية متكاملة، حيث كشف السيد حسن رداد، وزير العمل، عن خطة طموحة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي وتيسير الإجراءات على كافة المواطنين بشكل جذري، معتبراً أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية بل ضرورة قصوى لتحقيق الشفافية والسرعة في الإنجاز.

وأشار الوزير في رؤيته الحالية إلى أن الهدف الأساسي من هذه التحولات هو وصول الخدمة إلى المواطن في موقعه دون الحاجة لتكبده عناء الانتقال، وهو ما يسهم بشكل مباشر في منع تعطيل العمال عن أداء مهامهم الوظيفية، ويقضي نهائيًا على الأعباء الناتجة عن الإجراءات الورقية القديمة التي كانت تستهلك الكثير من الوقت والجهد.

إطلاق حزمة خدمات رقمية عبر بوابة مصر الرقمية

وفي إطار الاحتفالات المرتقبة بعيد العمال لعام 2026، أعلن الوزير عن مفاجأة سارة لجمهور المتعاملين مع الوزارة، حيث أكد قرب إطلاق مجموعة من الخدمات الأساسية عبر منصة “مصر الرقمية”، مشددًا على أنه يتابع هذا الملف دوريًا لضمان التنفيذ بأعلى جودة ممكنة في أقرب وقت.

وتشمل قائمة الخدمات المقرر إتاحتها إلكترونيًا وبشكل كامل لتسهيل حياة العمال ما يلي:

• استخراج كعب العمل إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه للمكاتب.
• إصدار شهادة قياس مستوى المهارة لضمان كفاءة العمالة.
• استخراج كارنيه مزاولة الحرفة وتجديده عبر المنصة الرقمية.
• توفير كافة الخدمات الإدارية الأخرى بنهاية العام الجاري.

ووعد حسن رداد بأن تنتهي ظاهرة الزحام داخل المكاتب تمامًا قبل حلول عيد العمال القادم، حيث ستصبح كافة الخدمات متاحة “أونلاين”، مما يتيح للمواطن إنهاء كافة معاملاته من منزله أو مكان عمله بكل سهولة ويسر، بما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة للرقمنة.

ميكنة خدمات السفر والقضاء على التكدس

واستعرض وزير العمل القرارات العاجلة التي جرى اتخاذها مؤخرًا لإنهاء مشكلة التكدس أمام مقر الوزارة، حيث تم الانتهاء من ميكنة منظومة حجز مواعيد خدمات السفر بالكامل، لافتًا إلى أن هذا النظام الجديد أحدث طفرة حقيقية في تنظيم سير العمل وتوفير وقت المواطنين بفاعلية كبيرة.

وأوضح الوزير أن العامل أصبح حاليًا قادراً على حجز موعده عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتوجه إلى مقر الوزارة في الوقت المحدد له بدقة، ليقوم بإنهاء معاملته في دقائق معدودة، وهو ما أدى إلى اختفاء مشاهد التزاحم التي كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام تقديم خدمة متميزة وراقية.

تطوير منظومة تراخيص عمل الأجانب ودعم الاستثمار

وفيما يخص بيئة الأعمال والاستثمار، أعلن الوزير عن حدوث طفرة نوعية في منظومة استخراج “تراخيص عمل الأجانب”، حيث تم تقليص المدة الزمنية اللازمة لاستخراج الترخيص بشكل كبير، بعد أن كانت الإجراءات تستغرق في السابق عدة أيام من العمل المستمر والمراجعات.

ولتعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية، أوضح الوزير أنه قد تم تجهيز قاعات مخصصة بنظام (VIP) لتقديم خدمات تراخيص الأجانب للمستثمرين وفق أعلى المعايير العالمية، إيماناً بأن تسهيل الإجراءات الإدارية يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.