عامر العمايرة: 15 قضية و6 ملايين دولار تحاصر الزمالك في “فيفا”.. والأرقام مرشحة للزيادة بسبب الفوائد

يواجه نادي الزمالك تحديات إدارية ومالية جسيمة خلال الفترة الراهنة، حيث تتصاعد أزمة إيقاف القيد التي باتت تؤرق جماهير القلعة البيضاء ومجلس إدارتها. وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه النادي ترتيب أوراقه الداخلية والعودة من جديد إلى منصات التتويج، إلا أن العقوبات المتلاحقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تقف عائقًا أمام طموحات الفريق في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة.

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة وموجعة على صعيد ملف القيد، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميًا فرض عقوبة إيقاف قيد إضافية على النادي. هذه العقوبة التي صدرت يوم الأربعاء تزيد من تعقيد المشهد الرياضي داخل القلعة البيضاء، وتضع الإدارة أمام مسؤوليات ضخمة لإنهاء هذا الملف المعقد وتجنب مزيد من العقوبات التصاعدية في المستقبل القريب.

كواليس إيقاف القيد ووصول القضايا إلى الرقم 15

بصدور القرار الأخير من “فيفا”، ارتفع إجمالي عدد القضايا التي تسببت في إيقاف قيد نادي الزمالك إلى 15 قضية مختلفة. هذا الرقم يعكس حجم الأزمات القانونية المتراكمة التي تلاحق النادي في أروقة الاتحاد الدولي، حيث تتعلق هذه القضايا بمستحقات مالية متأخرة للاعبين ومدربين سابقين وأندية أخرى، وهو ما يجعل الموقف القانوني للنادي شديد الصعوبة والحساسية.

وتكمن الخطورة الحقيقية في أن الأحكام الصادرة في هذه القضايا تعتبر أحكامًا نهائية، مما يعني ضرورة التنفيذ الفوري أو الوصول إلى تسويات مرضية للأطراف الشاكية. وحتى هذه اللحظة، لم تنجح المساعي في التوصل إلى حلول تضمن رفع هذه العقوبات، وهو ما يحرم النادي تمامًا من تسجيل أي لاعبين جدد في قوائمه المحلية أو القارية، ويؤثر سلبًا على استقرار الفريق الأول لكرة القدم.

الأرقام الحقيقية ومديونيات الزمالك بالدولار

من جانبه، فجر خبير اللوائح عامر العمايرة مفاجأة بشأن المبالغ المالية المطلوبة من الزمالك، حيث أكد عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” أن الأرقام المتداولة حاليًا لا تعبر عن الواقع. وأشار العمايرة إلى أن الحسابات الجارية التي يتحدث عنها البعض تتم دون إضافة الفوائد المترتبة على تأخير السداد، وهو ما يعني أن الديون الفعلية أكبر بكثير مما هو معلن في بعض الوسائل الإعلامية.

ووفقًا لما أوضحه خبير اللوائح، فإن نادي الزمالك مُطالب في الوقت الحالي بتوفير مبالغ ضخمة لتسوية أزماته القانونية، وتتمثل هذه الالتزامات في النقاط التالية:

• سداد مبلغ يقدر بنحو 6 ملايين و100 ألف دولار أمريكي في الوقت الراهن.
• تسوية شاملة لعدد 15 قضية قائمة ومعلقة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
• إمكانية ارتفاع إجمالي المبلغ المطلوب حال احتساب كافة الفوائد القانونية المرتبطة بكل قضية على حدة.

تحركات الإدارة للخروج من النفق المظلم

تحاول إدارة نادي الزمالك حاليًا التحرك في مسارات متعددة لإنقاذ الموقف وفتح باب التعاقدات من جديد. وتركز الخطة الحالية على محاولة الوصول إلى صيغة تفاهم مع الأطراف صاحبة القضايا، سواء من خلال جدولة المستحقات أو دفع مبالغ مالية فورية مقابل التنازل عن الشكاوى المقدمة للفيفا، وهو المسار الوحيد الذي يضمن رفع إيقاف القيد بشكل نهائي.

ويبقى الهدف الأساسي لمجلس الإدارة هو إنهاء هذه الأزمة تمامًا قبل بدء فترة الانتقالات المقبلة، لضمان قدرة الجهاز الفني على سد العجز في بعض المراكز. ورغم صعوبة المهمة وضخامة المبالغ المطلوبة بالعملة الصعبة، إلا أن هناك إصرارًا على غلق هذا الملف الشائك الذي بات يمثل التحدي الأكبر لاستقرار القلعة البيضاء في السنوات الأخيرة.