«العدل» تطلق خدمة سداد رسوم الدعاوى المدنية إلكترونيًا في 7 محاكم ابتدائية وجزئياتها بطريقة عن بُعد

خطت وزارة العدل المصرية خطوة جديدة ومهمة نحو تحديث منظومة القضاء وتغيير شكل الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور، حيث أعلنت رسميًا عن إطلاق خدمة سداد الرسوم عن بُعد للدعاوى المدنية، وذلك في مجموعة مختارة من المحاكم الابتدائية وجزئياتها كرحلة أولى للتشغيل الرقمي المتكامل.

تأتي هذه المبادرة في سياق خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، والتي تضع تيسير الإجراءات القانونية على المواطنين والمحامين في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على تقليل الوقت والجهد المبذول في المعاملات الورقية التقليدية، بما يضمن سرعة إنجاز المصالح المرتبطة بقطاع العدالة في كافة المحافظات.

أهداف التحول الرقمي في سداد رسوم المحاكم

أكدت وزارة العدل أن إطلاق هذه الخدمة المتطورة يستهدف معالجة العديد من التحديات التي كانت تواجه المتقاضين والمحامين سابقًا، حيث تساهم بشكل مباشر في تبسيط إجراءات التقاضي من البداية وحتى النهاية، وتوفر آلية مرنة وسهلة لإتمام المعاملات المالية المرتبطة بالقضايا من أي مكان وبضغطة زر واحدة.

كما أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ستعمل بفعالية على تقليل التكدس والازدحام داخل أروقة المحاكم، من خلال إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد الفعلي الفوري بمقار المحاكم، وهو ما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الصالح العام.

قائمة المحاكم المشمولة بالخدمة والرابط المخصص

كشفت وزارة العدل عن النطاق الجغرافي للمحاكم التي بدأت فعليًا في تفعيل خدمة السداد عن بُعد، مشيرة إلى أن النظام الجديد بدأ العمل به في عدد من المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها وفقًا للتوزيع الآتي:

• محكمة شمال القاهرة الابتدائية والمحاكم الجزئية التابعة لها.
• محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بكل فروعها وجزئياتها.
• محكمة شمال أسيوط الابتدائية لتيسير الإجراءات في صعيد مصر.
• محكمة جنوب أسيوط الابتدائية والمكاتب المرتبطة بها.
• محكمة شمال المنصورة الابتدائية لخدمة مواطني محافظة الدقهلية.
• محكمة جنوب دمنهور الابتدائية وجزئياتها المختلفة.
• محكمة كفر الشيخ الابتدائية باستثناء مأمورية ومحكمة بيلا الجزئية.

ودعت الوزارة كافة المواطنين والمحامين بضرورة الاستفادة من هذه الخدمات التكنولوجية وتجربتها بشكل عملي، حيث يمكن الوصول إلى الرابط الإلكتروني المخصص لسداد الرسوم عن بُعد عبر المنصات الرسمية، تمهيدًا للتوسع التدريجي في تطبيق الخدمة لتشمل كافة محاكم الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

رؤية وزارة العدل لتحقيق العدالة الناجزة

يعتبر إطلاق خدمة سداد رسوم الدعاوى المدنية إلكترونيًا جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة منظومة العدالة في مصر، حيث تهدف الدولة إلى تقديم نموذج رقمي متطور يساهم في تسريع وتيرة التقاضي، وتوفير الوقت على القضاة والموظفين والمواطنين على حد سواء.

وتسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات المستمرة إلى تحقيق مفهوم “العدالة الناجزة”، التي لا تعني فقط إصدار الأحكام، بل تشمل أيضًا تسهيل وصول المواطن لحقوقه عبر منظومة إدارية وقضائية حديثة تعتمد على الشفافية والسرعة وتواكب التطورات العالمية في مجال القانون والتكنولوجيا.