استطلاع «اليوم السابع».. 90% من المشاركين يؤيدون تكثيف الحملات الأمنية لضبط احتكار السلع بالأسواق السوداء

كشف استطلاع حديث للرأي أجراه موقع “اليوم السابع” عن تأييد شعبي واسع لجهود الدولة في الرقابة على الأسواق، حيث أظهرت النتائج رغبة شعبية جارفة في التصدي لمحاولات التلاعب بالسلع التي تدعمها الدولة ووصولها إلى مستحقيها بعيدًا عن يد العبث.

وجاء الاستطلاع تحت تساؤل مباشر وجّهه الموقع لقرائه حول مدى تأييدهم لتكثيف الحملات الرقابية والأمنية لضبط قضايا بيع السلع المدعمة في السوق السوداء، وهو الأمر الذي لقي تفاعلًا كبيرًا من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتمويني في مصر، نظرًا لما يمثله هذا الملف من أهمية قصوى للمواطن البسيط.

نتائج الكشف الاستطلاعي حول السلع المدعمة

أظهرت النتائج النهائية للاستطلاع انحيازًا تامًا من جانب القراء لضرورة إحكام القبضة الرقابية، حيث أيدت الغالبية العظمى من المشاركين تكثيف التحركات الميدانية لضبط المتلاعبين بالدعم، وجاءت الأرقام كالتالي:

• أيد 90% من القراء المطالب الداعية إلى تكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع المدعمة في السوق السوداء.
• عارض 10% فقط من المشاركين في الاستطلاع تلك المطالب بتكثيف الحملات لضبط قضايا بيع السلع المدعمة في السوق السوداء.

وتعكس هذه النسب المرتفعة حالة من الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على موارد الدولة، وضمان عدم تسرب السلع التي توفرها الحكومة بأسعار مخفضة إلى تجار السوق السوداء الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب ميزانية الأسر المصرية والطبقات الأكثر احتياجًا.

أهمية مطالبات القراء بتكثيف الرقابة

يرى المشاركون في الاستطلاع أن استمرار وتكثيف الحملات التموينية يساهم بشكل مباشر في ردع المخالفين، ومنع احتكار السلع الاستراتيجية، فضلًا عن ضمان توافرها في المنافذ الرسمية والمجمعات الاستهلاكية بالأسعار المقررة رسميًا، مما يقلل من حدة الأعباء المعيشية وضغوط الأسعار المتزايدة.

كما ركز الاستطلاع على فكرة الملاحقة القانونية لقضايا بيع السلع المدعمة، وهي القضايا التي توليها الأجهزة الرقابية أهمية كبرى مؤخرًا، حيث شملت مطالب القراء ضرورة ملاحقة كافة حلقات التداول غير القانونية، بدءًا من المخازن غير المرخصة وصولًا إلى الباعة في الأسواق الموازية الذين يخفون السلع لرفع أثمانها.

ويأتي هذا التحرك الشعبي والمطالبة بتشديد الرقابة في وقت تسعى فيه الجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات الأساسية للمواطنين، مما يضع المسؤولية على عاتق الأجهزة الرقابية لمواصلة ضرباتها ضد الخارجين عن القانون والمتاجرين بأقوات الشعب في السوق السوداء، تلبيةً لهذه الرغبة الشعبية الواضحة التي كشف عنها الاستطلاع.