بقدرة 8750 ميجاوات.. «الكهرباء» و«المالية» تشرعان في تنفيذ مشروعات طاقة رياح وبطاريات تخزين بتمويل من «تحيا مصر»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم وبحضور رسمي رفيع المستوى، مراسم توقيع “بروتوكول اتفاق” استراتيجي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة المصري، وذلك بمشاركة شركة “تحيا مصر” القابضة للاستثمار والتنمية مع وزارتي الكهرباء والمالية.

ويستهدف هذا البروتوكول تمويل وتنفيذ مجمعة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة العملاقة، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع المدروس في الاعتماد على الطاقة الخضراء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استقرار التيار الكهربائي بشكل مستدام.

تفاصيل المشروعات الكبرى والمناطق المستهدفة

تتضمن الاتفاقية الموقعة خطة طموحة لتعزيز قدرات مصر في توليد واحتجاز الطاقة، وتتوزع هذه المشروعات على مناطق جغرافية استراتيجية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، حيث تشمل القائمة الآتي:

• إقامة مشروعات طاقة رياح بقدرة ٤٧٥٠ ميجاوات في مناطق شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة.
• إنشاء محطات بطاريات لتخزين الطاقة المستقلة بقدرة تصل إلى ٤٠٠٠ ميجاوات ساعة لضمان استقرار الشبكة وتوافر التيار.
• توزيع محطات تخزين الطاقة في مناطق حيوية تشمل جنوب القاهرة، ودمنهور، ووادي النطرون لتغطية احتياجات الاستهلاك المتزايدة.
• الالتزام بربط هذه المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء والانتهاء من تنفيذها بالكامل خلال عامين من تاريخ البدء.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام ٢٠٢٨

يأتي هذا التعاون الثلاثي كجزء أصيل من رؤية الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة القومي إلى ٤٥٪ بحلول عام ٢٠٢٨، وهو ما يعكس جدية الحكومة في تسريع تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

وأشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن شركة “تحيا مصر” القابضة ستتولى توفير التمويل اللازم وعمليات التنفيذ، مع الاتفاق على أن تكون المحاسبة على الطاقة المنتجة بالعملة المحلية “الجنيه المصري”، وبما يتماشى مع الأسعار المحاسبية المتفق عليها مع باقي المطورين في هذا القطاع الحيوي.

تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق استقرار الشبكة

أكد وزير الكهرباء أن إدخال نظام بطاريات تخزين الطاقة يُعد خطوة تقنية مدروسة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد زيادة كبيرة في الأحمال، مما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية لجميع المواطنين والمنشآت الصناعية بكفاءة عالية وبدون انقطاع.

كما شدد الوزير على أن القطاع الخاص يظل شريكاً رئيسياً في كافة مشروعات الطاقة، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة على فتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير كافة التسهيلات والدعم اللازم لزيادة مشاركة هذه الاستثمارات في المشروعات القومية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

وقع على البروتوكول رسمياً كل من المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، وأحمد كجوك وزير المالية، ومحمود نور عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة “تحيا مصر” القابضة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من العمل الجاد لتحديث وتطوير وتوسيع قدرات الشبكة الكهربائية المصرية لتواكب المعايير العالمية.