thought 69 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة موعد التسليم: الأحد 1 ديسمبر 2024 – 05:40 م

كشف استطلاع للرأي أجراه موقع “اليوم السابع” عن تأييد واسع النطاق من قبل المواطنين لجهود الدولة وجهاتها التنفيذية في ملف حماية الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب، حيث تركز الاستطلاع حول ضرورة زيادة وتيرة العمل في إزالة التعديات والمخالفات التي تقع على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف المحافظات.

ويأتي هذا الاستطلاع في إطار متابعة الرأي العام حول القضايا القومية التي تمس الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد العامة، حيث أظهرت النتائج رغبة شعبية واضحة في فرض سيادة القانون ومنع أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي غير القانوني على الأراضي التي تمثل ثروة قومية للأجيال القادمة.

نتائج استطلاع الرأي حول إزالة التعديات

أظهرت النتائج النهائية للاستطلاع الذي طرحه “اليوم السابع” تحت عنوان “هل تؤيد تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؟” انحيازًا كبيرًا من القراء والمشاركين لجانب الحفاظ على الرقعة الخضراء، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

• أعرب 69% من القراء عن تأييدهم الكامل والمباشر لمطالب تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة رسميًا.
• عارض نحو 31% من القراء المشاركين في الاستطلاع مطالب تكثيف هذه الحملات خلال الفترة الحالية.
• أكدت غالبية القراء المشاركين في التصويت أن تكثيف الحملات يساهم بشكل فعال في حماية هيبة الدولة ومنع إهدار الأراضي الخصبة.

أهمية مواجهة مخالفات البناء وتعديات الدولة

تعكس هذه النتائج وعيًا متزايدًا لدى الجمهور بضرورة التصدي بحسم لكافة أشكال الخروج عن القانون في ملف الأراضي، حيث يرى المؤيدون أن تكثيف الحملات يمثل رادعًا قويًا لكل من يحاول استغلال الظروف للبناء على الأراضي الزراعية، وهو ما يؤثر سلبًا على ملفات حيوية مثل التنمية المستدامة وتوفير المحاصيل الاستراتيجية.

وتعمل الجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات على مدار الساعة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين، وذلك لضمان استعادة كافة الأراضي المتعدى عليها وتطهيرها من المخالفات، مع توجيه ضربات استباقية لمنع وقوع التعدي من الأساس وليس فقط التعامل معه بعد حدوثه.

إن التفاعل القوي مع الاستطلاع يوضح أن الشارع يترقب المزيد من الإجراءات الصارمة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة أن الأراضي الزراعية تعد خطًا أحمر لا يمكن التهاون فيه، كما أن استرداد أملاك الدولة يضمن توجيه تلك الأراضي لمشروعات النفع العام التي تخدم كافة المواطنين في القرى والمدن على حد سواء.