«الصحة» توقف عمليات الولادة وتغلق 20 غرفة بمستشفى دار الفؤاد لمخالفة معايير «روبسون» ومكافحة العدوى

في خطوة رقابية حازمة استهدفت الحفاظ على معايير السلامة الصحية للأمهات والأطفال، قررت وزارة الصحة والسكان اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية عاجلة تجاه مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك إثر رصد مخالفات جسيمة تتعلق ببروتوكولات الولادة الطبيعية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الطبية الكبرى.

جاء هذا القرار الرسمي بعد أن تبين للجان التفتيش الفني عدم التزام المستشفى بالدليل الإرشادي المعتمد والخاص بالولادات الطبيعية الآمنة، حيث شددت الوزارة على ضرورة اتباع كافة المنشآت للمعايير العلمية والممارسات الطبية التي تضمن تقليل التدخلات الجراحية غير الضرورية وحماية الأمهات من المخاطر المحتملة.

أسباب إيقاف العمليات في قسم النساء بمستشفى دار الفؤاد

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن تقارير المتابعة الفنية كشفت عن غياب تطبيق معايير إلزامية في قسم النساء والتوليد، وهو ما استدعى وقف العمليات الجراحية في هذا القسم فورًا، حيث تمثلت أبرز المخالفات الفنية في النقاط التالية:

• عدم الالتزام بتطبيق تصنيف “روبسون” العالمي الذي يستخدم لتقييم وتصنيف حالات الولادة وتحديد مدى الحاجة للتدخل الجراحي.
• إهمال العمل بمخطط “البارتوجرام” وهو الوسيلة الفنية المعتمدة لمتابعة سير عملية المخاض بدقة وتوثيق تطورات الحالة الصحية للأم والجنين.
• فشل الإدارة الطبية في توثيق المبررات الطبية الكافية قبل اللجوء إلى أي تدخل جراحي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للبروتوكولات الإلزامية.
• مخالفة الدلائل الإرشادية التي تهدف في الأساس إلى تشجيع الولادات الطبيعية الآمنة وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات الطبية.

غلق وتشميع جناح الإقامة بالدور الثاني

وفي سياق متصل صرح الدكتور هشام زكي، بصفته رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بأنه قد تم تنفيذ قرار بغلق وتشميع جناح الإقامة الموجود في الدور الثاني من المستشفى بصورة رسمية، وذلك نظرًا لعدم توافق هذا الجناح مع المعايير الفنية والاشتراطات التي حددها القانون للمنشآت الطبية.

وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى أن الجناح الذي تم إغلاقه يضم 20 غرفة إقامة، وقد جاء قرار التشميع نتيجة رصد مخالفات صريحة تتعلق باشتراطات الترخيص المكانية، فضلاً عن عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، وهو ما قد يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المرضى المترددين على المستشفى.

ضبط معدلات الولادات القيصرية غير المبررة

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها تعمل حاليًا بكل جدية على تنفيذ خطة وطنية تهدف إلى ضبط معدلات الولادات القيصرية التي تتم دون مبرر طبي، معلنة أنها لن تتهاون نهائيًا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تخالف هذه التوجهات، وذلك استنادًا إلى الأحكام القانونية التالية:

• أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 المعني بتنظيم المنشآت الطبية في جمهورية مصر العربية.
• تعديلات القانون رقم 153 لسنة 2004 التي تمنح الجهات الرقابية صلاحيات واسعة للتعامل مع المخالفات المهنية.
• المعايير المهنية الصارمة التي تضعها الدولة لضمان تقديم خدمات طبية تليق بالمواطنين وتضمن حماية الأجيال القادمة.

واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه نداء هام إلى كافة المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام التام بكافة المعايير المهنية المقررة، مؤكدة على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في كافة المحافظات، لضمان وصول خدمة طبية آمنة للمواطن المصري وحمايته من أي ممارسات طبية تخالف الضمير المهني واللوائح المنظمة.