«التأمينات» تواصل صرف معاشات مايو لـ 11.5 مليون مستفيد.. والزيادة السنوية في يوليو 2026

تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم السبت، في تنفيذ عمليات صرف معاشات شهر مايو 2026 عبر مختلف الوسائل المتاحة، حيث تأتي هذه الخطوة لضمان وصول المستحقات المالية لنحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين في كافة محافظات الجمهورية.

وتضع الدولة المصرية ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث تسعى الهيئة من خلال انتظام صرف المعاشات إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير السيولة النقدية اللازمة للأسر المصرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما يضمن تعزيز مستوى المعيشة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين.

أماكن ومنافذ صرف معاشات شهر مايو

حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تنويع قنوات صرف المعاشات بهدف التيسير على المواطنين ومنع التكدس، حيث وفرت الدولة عدة بدائل رقمية وميدانية تسهل على صاحب المعاش الحصول على مستحقاته بكل سهولة ويسر دون عناء، وتتمثل هذه المنافذ في النقاط التالية:

• ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر.
• كافة مكاتب البريد المصري المنتشرة في القرى والمدن.
• فروع البنوك المختلفة والمتنوعة التي تقدم خدمات الصرف.
• المحافظ الإلكترونية المتاحة عبر الهواتف المحمولة للمشتركين.

ويأتي هذا التنوع في الوسائل تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي، مما يتيح لصاحب المعاش صرف مبلغه في أي وقت ومن أقرب نقطة سكنية له، وهو ما يقلص زمن الانتظار ويوفر مجهودًا كبيرًا خاصة للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

موعد صرف الزيادة السنوية للمعاشات طبقًا للقانون

تزايدت التساؤلات حول توقيت تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، وفي هذا السياق، أكدت هيئة التأمين الاجتماعي أن الصرف يتم وفق جدول زمني ثابت ومنظم حدده القانون بشكل واضح، حيث يبدأ تفعيل الزيادة رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام ميلادي.

ويستند هذا الموعد إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي وضع إطارًا تشريعيًا يضمن حقوق أصحاب المعاشات في الحصول على علاوة دورية سنوية، تساهم في مواجهة التغيرات الاقتصادية وتحسين القوة الشرائية للدخل الذي يتقاضاه المواطن بعد بلوغه سن التقاعد.

تفاصيل نسبة زيادة المعاشات والدراسات الجارية

بشأن النسبة المحددة للزيادة في العام الجاري، أوضحت الهيئة أن القيمة النهائية لم تُعلن حتى الآن، وذلك بسبب استمرار العمل على إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة، وهي دراسات فنية دقيقة ومتخصصة تهدف إلى الوصول لنسبة عادلة ومرضية للمواطنين.

وتركز هذه الدراسات بشكل أساسي على تحقيق توازن حساس ومهم بين أمرين؛ الأول هو تحسين دخول أصحاب المعاشات بشكل ملموس، والثاني هو ضمان استدامة النظام التأميني وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية للأجيال القادمة، وذلك لضمان عدم حدوث أي خلل في المنظومة المالية.

وتأخذ الجهات المعنية في اعتبارها مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤشرات الحالية قبل اتخاذ القرار النهائي، وأكدت الهيئة أنه سيتم الإعلان رسميًا عن النسبة المعتمدة فور الانتهاء من مراجعتها، ليتم تطبيقها وصرفها للمستحقين في موعدها القانوني خلال شهر يوليو 2026.