«التموين» تبدأ استلام القمح المحلي لموسم 2026 بسعر 2500 جنيه للأردب عبر 400 نقطة تجميع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسميًا عن تفاصيل منظومة توريد القمح المحلي للموسم الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم عملية استلام المحاصيل الاستراتيجية وضمان حقوق المزارعين وتوفير احتياجات البلاد من الرغيف المدعم.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026، والذي ينظم القواعد الحاكمة لتوريد القمح المحلي، متضمنًا تشكيل اللجنة العليا للقمح التي ستتولى مهام الإشراف والمتابعة اليومية لانتظام أعمال التوريد، وضمان التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بالمحصول.

تفاصيل أسعار توريد القمح المحلي للموسم الجديد

حدد القرار الصادر عن وزارة التموين قائمة بأسعار شراء القمح من المزارعين وفقًا لدرجات النظافة والجودة، حيث تهدف هذه الأسعار المجزية إلى تشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول للجهات التابعة للدولة خلال الموسم الحالي.

وجاءت قائمة الأسعار الرسمية المعتمدة وفقًا لدرجة النقاء على النحو التالي:

• مبلغ 2500 جنيه للأردب الواحد المخصص لدرجة نظافة 23.5.
• مبلغ 2450 جنيهًا للأردب الواحد لدرجة نظافة 23.
• مبلغ 2400 جنيه للأردب الواحد لدرجة نظافة 22.5.

استعدادات الصوامع ومراكز استلام المحاصيل

وفي سبيل تذليل العقبات أمام المزارعين، أعلنت الوزارة عن تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام متنوعة موزعة جغرافيًا على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لضمان وصول المزارع إلى أقرب نقطة توريد لموقعه الجغرافي وتقليل تكاليف النقل.

وتشمل نقاط الاستلام الجاهزة للعمل الصوامع المتطورة، والشون الحديثة، ومراكز التجميع المختلفة، حيث جرى إعداد هذه المواقع لاستقبال الكميات الموردة بمرونة عالية، مما يساهم في تقليل التكدسات المرورية وتسهيل الإجراءات وتحقيق انسيابية كاملة في عمليات التوريد.

كما فعلت الوزارة دور غرفة العمليات المركزية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمديريات التموين، وذلك بهدف التعامل الفوري والسريع مع أي معوقات قد تواجه منظومة التوريد وضمان سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

وتأتي هذه التحركات الرسمية لتؤكد على أهمية محصول القمح كأحد أهم ركائز الأمن الغذائي، حيث تسعى اللجنة العليا المشكلة حديثًا إلى متابعة انتظام التوريد والتأكد من تطبيق كافة الشروط الفنية المقررة في القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2026 لضمان دقة التنفيذ.