بمعدل نمو 16.4%.. «معلومات الوزراء» يتوقع وصول قيمة سوق مراكز البيانات في مصر لـ 694 مليون دولار بحلول 2030

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا يتناول تحليل المشهد الحالي لاقتصاد البيانات في قارة إفريقيا، مسلطًا الضوء على التحولات الرقمية الكبرى التي تشهدها القارة السمراء، مع رصد دور مصر المحوري كمركز إقليمي رائد في تقديم الخدمات الرقمية وبناء البنية التحتية التكنولوجية المتطورة.

استند التقرير في منهجه على التحليل الوصفي المقارن لبيانات صادرة عن مؤسسات دولية كبرى، مثل البنك الإفريقي للتنمية والأمم المتحدة، حيث ركز على الفترة الزمنية من عام 2015 وحتى عام 2025، وهي المرحلة التي شهدت طفرة حقيقية في نمو قطاع الاتصالات المتنقلة والاقتصاد الرقمي العالمي.

إفريقيا والتحول نحو الاقتصاد الرقمي العالمي

تخطو القارة الإفريقية خطوات سريعة نحو الاقتصاد الرقمي مقتدية بالاتجاهات العالمية، حيث أصبح قطاع الاتصالات المتنقلة هو الأسرع نموًا في القارة، وقد ساهم هذا القطاع بنسبة بلغت 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي في عام 2023، مما يعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه التكنولوجيا.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن قطاع الاتصالات في إفريقيا وفر نحو 3.6 ملايين وظيفة، كما نجح في تحقيق إيرادات ضريبية وصلت إلى 20 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن التحول الرقمي بات عنصرًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتسريع التنمية في القارة وبناء اقتصاد بيانات قادر على المنافسة دوليًا.

شهدت مؤشرات التحول الرقمي في إفريقيا تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية إلى 0.4247 عام 2024 مقارنة بنحو 0.4054 عام 2022، كما توسعت نسبة تغطية شبكات الجيل الرابع لتصل إلى 65% في عام 2022، مع وجود حاجة لاستثمارات بقيمة 100 مليار دولار لتحقيق وصول شامل للإنترنت واسع النطاق.

مصر كمركز إقليمي لمراكز البيانات والابتكار

سلط التقرير الضوء على الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر، حيث قفزت 47 مركزًا عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لتصل إلى المركز 22 عالميًا في عام 2025، وهو ما يبرز التطور الكبير في رقمنة الخدمات الحكومية وتكامل المنصات الرقمية لخدمة المواطنين بشكل فعال.

تشهد سوق مراكز البيانات في مصر نموًا متسارعًا، حيث بلغت قيمتها نحو 278 مليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تقفز إلى 694 مليون دولار بحلول عام 2030، ويعود هذا النمو إلى الدعم الحكومي المستمر وتنامي مشروعات المدن الذكية، بالإضافة إلى الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

تتمتع مصر بميزة استراتيجية فريدة بفضل موقعها الجغرافي، حيث أصبحت متصلة بنحو 15 كابلاً بحريًا دوليًا مع وجود 3 كابلات أخرى تحت الإنشاء، مما يمنحها قدرة هائلة على الربط بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا بزمن استجابة منخفض، مما يعزز جاذبيتها لتدفقات البيانات العالمية.

أهداف مصر الرقمية بحلول عام 2030

حددت الدولة المصرية مجموعة من النتائج التنموية الطموحة التي تسعى لتحقيقها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ومن أبرز هذه المستهدفات:

• وصول مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي المصري.
• استفادة نحو 26% من القوة العاملة، وخاصة الفئات الهامشية، من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• بناء قاعدة بشرية قوية تضم نحو 30 ألف خبير ومتخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة.
• دعم وتأسيس أكثر من 250 شركة ناشئة ناجحة تعمل رسميًا في مجال الذكاء الاصطناعي داخل مصر.
• مضاعفة الإنتاج العلمي ليصل إلى 6000 منشور بحثي سنويًا في مجالات التقنيات الحديثة.

خارطة طريق لتعزيز السيادة الرقمية الإفريقية

أكد التقرير ضرورة إرساء لوائح موحدة لتدفق البيانات عبر الحدود الأفريقية ومواءمة الأطر التنظيمية لتقليل الحواجز التجارية، كما دعا إلى توحيد الأنظمة الضريبية لضمان العدالة في التعامل مع الشركات الرقمية العالمية، مع تطوير استراتيجيات قوية للأمن السيبراني لحماية البيانات الوطنية.

يقترح التقرير عدة آليات تنفيذية لتعزيز الشراكات بين مصر والقارة الإفريقية من خلال:

• إنشاء مسارات ألياف ضوئية عابرة للحدود ومراكز بيانات إقليمية لدعم الدول الإفريقية في الحوسبة السحابية.
• تفعيل الدبلوماسية الرقمية عبر إطلاق منصة “Data Africa” لتنسيق السياسات القارية في مجال التجارة الرقمية.
• تأسيس تحالف مصري إفريقي للبنية الرقمية “EIDA” لتمويل وتنفيذ المشروعات التكنولوجية المشتركة.
• إطلاق منصة “WeConnect Africa Plus” لتبادل الخدمات السحابية والبيانات بين المؤسسات الإفريقية المختلفة.
• الربط مع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عبر تطوير منصات مدفوعات رقمية موحدة وعابرة للحدود.