«الإسكان الاجتماعي»: سحب الوحدات وإلغاء التخصيص للمتقاعسين عن الاستلام بنهاية مهلة 30 يونيو المقبل

أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيرًا أخيرًا وجديًا للمواطنين المستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والذين لم يسلموا وحداتهم السكنية حتى الآن رغم إتمام كافة الإجراءات القانونية والبنكية المقررة عليهم رسميًا خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الدولة لضمان استغلال الوحدات السكنية المدعومة في الأغراض المخصصة لها، وهي السكن الفعلي والدائم، ومنع تحول هذه الوحدات إلى مخزن للقيمة أو استثمارات معطلة، خاصة في ظل وجود طلبات متزايدة من مواطنين آخرين بحاجة ماسة للسكن.

تفاصيل المهلة النهائية وموعد سحب الوحدات

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال تصريحات صحفية، عن منح مهلة نهائية وأخيرة تنتهي رسميًا في 30 يونيو المقبل لجميع المستفيدين المتقاعسين عن الاستلام، مؤكدة أن هذا الموعد يمثل الفرصة الأخيرة قبل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

وأوضحت عبد الحميد أن هذه المهلة تستهدف فئة محددة من المواطنين ممن قاموا بالآتي:

• الانتهاء من كافة الإجراءات البنكية المطلوبة وسداد المستحقات المالية.
• توقيع عقود الوحدات السكنية والحصول على النسخ الخاصة بهم.
• التأخر عن التوجه لأجهزة المدن التابعين لها لاستلام مفاتيح الوحدات.
• عدم البدء في إجراءات تركيب مرافق الكهرباء والمياه والغاز والتمهيد للسكن.

أهداف مبادرة سكن لكل المصريين

أكدت المهندسة مي عبد الحميد أن مبادرة “سكن لكل المصريين” التي انطلقت عام 2014، قامت أساسًا لتقديم حلول سكنية فورية للفئات الأكثر احتياجًا، مشددة على أن الصندوق لن يسمح بترك الشقق مغلقة لسنوات طويلة، لأن ذلك يتنافى تمامًا مع الغرض القومي من المشروع.

وأشارت إلى أن بقاء هذه العقارات شاغرة يكبد الدولة أعباءً مالية وإدارية إضافية ضخمة، تتمثل في نفقات الحراسة الدائمة وتكاليف الصيانة الدورية للعمارات السكنية، فضلًا عن تسببها في حرمان مواطنين يقفون على قوائم الانتظار من حقهم في سكن ملائم ومجهز.

الإجراءات المتبعة في حالة عدم الاستلام

حذرت الرئيس التنفيذي للصندوق من أن تجاوز تاريخ 30 يونيو دون استلام الوحدة سيؤدي فوريًا إلى إلغاء التخصيص وسحب الشقة من المستفيد، حيث سيتم إعادة طرح هذه الوحدات المسحوبة مرة أخرى ضمن الإعلانات القادمة التي يطرحها الصندوق للمواطنين الجدد.

وسيتم إعادة توزيع هذه الوحدات وفقًا لقواعد الأولوية المعتمدة قانونًا كالتالي:

• أولوية للمواطن المتزوج الذي يعول أطفالاً.
• الأولوية التالية للمواطن المتزوج.
• الأولوية الأخيرة للمواطن الأعزب.

حجم الدعم الحكومي والالتزامات القانونية

كشفت عبد الحميد أن الدولة تقدم دعمًا سخيًا للمستفيدين قد يتجاوز 50% من القيمة الحقيقية للوحدة السكنية، وبالتالي فإن هذه الثروة العقارية يجب أن تذهب لمن يستحقها فعليًا، مشيرة إلى أن كل متقدم وقع مسبقًا على إقرارات وتعهدات تلتزم بشغل الوحدة السكنية بصفة دائمة ومنتظمة.

وشددت في ختام تصريحاتها على أن الدولة حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، ولن تترك الوحدات المدعومة غير مستغلة من قبل أفراد قد لا يكون لديهم حاجة ملحة للسكن في الوقت الراهن، داعية الجميع إلى سرعة التوجه لاستلام وحداتهم قبل ضياع فرصة التخصيص نهائيًا.