الخميس 7 مايو.. «الوزراء» و«العمل» يقرران موعد إجازة عيد العمال بأجر كامل للحكومة والقطاع الخاص

مع بداية شهر مايو من كل عام، يتزايد البحث من قبل المواطنين والعاملين في مختلف قطاعات الدولة عن موعد إجازة عيد العمال، والتي تعد من العطلات الرسمية التي ينتظرها الجميع للاستراحة من عناء العمل والإنتاج، وتأتي هذه المناسبة تقديرًا لجهود العمال في بناء الوطن وتنميته في كافة المجالات.

وفي هذا السياق، حسمت وزارة العمل الجدل حول الموعد الرسمي للإجازة، حيث أعلن السيد وزير العمل، حسن رداد، بصفة رسمية ومباشرة عن قرار الحكومة بشأن ترحيل موعد العطلة، وذلك لضمان استفادة المواطنين من عدد أيام إجازة متصلة وتوحيدها على مستوى الجمهورية بدلاً من تفرقتها في منتصف الأسبوع.

تفاصيل إجازة عيد العمال للقطاع الخاص

أعلن وزير العمل أن يوم الخميس المقبل، الموافق 7 مايو 2026، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لكافة العاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال، وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء ليكون بديلاً عن يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم العطلات الرسمية بما يخدم مصلحة العمل والعاملين.

ويشمل هذا القرار الصادر جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حيث نص القرار بوضوح على استحقاق العامل إجازة بأجر كامل في هذا اليوم المحدد، وقد وضعت الوزارة ضوابط محددة في حال استدعت الضرورة تواجد العامل في مقر عمله خلال يوم الإجازة الرسمية لضمان حقوقه كاملة.

ضوابط تشغيل العاملين في أيام الإجازات الرسمية

وفقًا لما ورد في القرار الوزاري وقانون العمل المنظم، فإن هناك حالات استثنائية يجوز فيها لصاحب العمل طلب استمرار العمل خلال يوم الإجازة، وتتمثل الضوابط والتعويضات المقررة فيما يلي:

• يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل والإنتاج ذلك.
• يستحق العامل في هذه الحالة الحصول على مثلي الأجر بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذا اليوم.
• يمكن للعامل الحصول على يوم آخر كإجازة تعويضية عوضًا عن هذا اليوم بناءً على طلب كتابي يقدمه.
• تلتزم المنشآت بتطبيق هذه القواعد القانونية لضمان عدم ضياع حقوق العمال المالية أو الإدارية.

توحيد الإجازة الرسمية للقطاعين العام والخاص

يأتي قرار وزارة العمل تماشيًا مع توجهات الدولة، واستنادًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2026، والذي نص صراحة على توحيد موعد إجازة عيد العمال لتكون يوم الخميس الموافق 7 مايو لكافة العاملين في مختلف أجهزة الدولة دون استثناء أو تمييز بين قطاع وآخر.

ويطبق هذا القرار الشامل على جميع العاملين في الوزارات المختلفة، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وصولاً إلى العاملين في شركات القطاع الخاص، مما يجعلها عطلة قومية موحدة بكافة أنحاء البلاد.

المرجعية القانونية وتنفيذ القرار

استندت وزارة العمل في إصدار هذا القرار إلى المادة (129) من قانون العمل، وكذلك إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العطلات الرسمية، وهو القرار الذي يمنح السلطة المختصة الحق في استبدال أيام الإجازات الرسمية بمواعيد أخرى لتوحيدها على المستوى القومي بما يحقق المصلحة العامة والخاصة.

وفي إطار الخطوات التنفيذية، أصدرت الوزارة كتبًا دورية تم تعميمها على جميع مديريات العمل بكافة المحافظات، وذلك للبدء الفوري في تنفيذ أحكام القرار ونشره بشكل واسع في كافة مواقع العمل والإنتاج، لضمان علم جميع أطراف العملية الإنتاجية بالموعد الرسمي للراحة والالتزام بما جاء فيه من حقوق وواجبات.