وزير الصناعة: الاستراتيجية الوطنية 2026 – 2030 تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية لـ 100 مليار دولار

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن الملامح الرئيسية للاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة للفترة من 2026 حتى 2030، والتي تضع نصب أعينها هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة الصادرات غير البترولية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، وذلك في إطار سعي الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وأوضح الوزير خلال تصريحاته أن هذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على زيادة الأرقام، بل تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة تتسم بالقوة والتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يضمن وضع مصر في مكانة رائدة ومتميزة ضمن خارطة سلاسل القيمة العالمية، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وأشار المهندس خالد هاشم إلى أن صياغة هذه الرؤية المستقبلية لم تكن جهداً فردياً، بل تمت بالشراكة الكاملة والفاعلة مع القطاع الخاص، حيث شارك في إعدادها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، مع وجود تنسيق مستمر مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

محاور وبرامج العمل في الاستراتيجية الصناعية

استعرض وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً مجموعة من البرامج التنفيذية التي تشكل العمود الفقري للاستراتيجية الوطنية، وهي برامج تم تصميمها بدقة لمعالجة كافة جوانب القطاع الصناعي، حيث تضم القائمة المحاور التالية:

• إطلاق الخريطة الصناعية الشاملة لتوجيه الاستثمارات.
• تفعيل مبادرة “القرية المنتجة” لتعزيز الإنتاج المحلي.
• حل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها رسمياً.
• تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للعمل الصناعي.
• التطوير المؤسسي الشامل لهيكل وزارة الصناعة.
• تنمية وتطوير الموردين المحليين لرفع جودة الإنتاج.
• دعم وتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الخريطة الصناعية كأداة لتحديد الأولويات

وفيما يخص “الخريطة الصناعية”، ذكر الوزير أن هذا البرنامج يعتمد كلياً على البيانات الدقيقة لتحديد القطاعات التي تمتلك أولوية قصوى، حيث يساعد هذا الإطار العملي في تركيز كافة الجهود والقدرات الصناعية نحو قطاعات محددة بعناية، لضمان تحقيق أعلى أثر اقتصادي ممكن خلال السنوات القادمة.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التوجه إلى خلق توازن دقيق بين اقتناص فرص النمو في الأجل القصير، وبين عمليات التحديث طويلة الأجل وتعميق سلاسل القيمة، مما يوفر أساساً واضحاً ومدروساً لوضع السياسات الصناعية وتخصيص الموارد المتاحة بشكل احترافي يخدم الأهداف الوطنية النهائية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن هذا الإطار الجديد يجمع بذكاء بين القدرات الحالية للمصانع المصرية وبين الإمكانات والفرص المستقبلية المتاحة، مما يسهل عملية الربط بين تحديد الأولويات وتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، بما يخدم أهداف التعميق الصناعي المستهدف وتوفير حياة كريمة للمواطنين.