مدبولي: الشركات الأجنبية تضخ 19 مليار دولار في استكشافات الغاز وسداد كامل مستحقاتها بنهاية يونيو المقبل

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مجموعة من التطورات الإيجابية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط قطاع الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بخطوات ثابتة لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في مجالات استخراج النفط والغاز الطبيعي.

وأعلن رئيس الوزراء رسميًا أن الدولة المصرية تعتزم الانتهاء من سداد جميع المستحقات المالية المتأخرة للشركاء الأجانب العاملين في قطاع البترول بحلول نهاية شهر يونيو المقبل، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين وضمان استمرارية عمليات البحث والتنقيب.

وأوضح مدبولي أن هذه الإجراءات التحفيزية انعكست بشكل مباشر على حجم الاستثمارات الوافدة، حيث أعلنت الشركات الأجنبية عن اعتزامها ضخ استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار، وسيتم توجيه هذه المبالغ الكبيرة لعمليات استكشاف وتنمية حقول الغاز والبترول في مختلف المناطق المصرية خلال الفترة المقبلة.

اكتشاف غاز طبيعي واعد في البحر المتوسط

وفي سياق متصل، زف رئيس الوزراء بشرى سارة تتعلق بالثروات الطبيعية في البحر المتوسط، حيث أكد تحقيق كشف غاز جديد وواعد نتيجة أعمال الحفر الاستكشافية في بئر “دنيس غرب 1X”، وتقع هذه المنطقة ضمن امتياز “تمساح” قبالة سواحل مدينة بورسعيد، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وتشير البيانات الفنية الرسمية حول هذا الكشف الجديد إلى أرقام ضخمة ستسهم في تأمين احتياجات الدولة وسد الفجوة الإنتاجية، حيث تضمن الإعلان تفاصيل الاحتياطيات المقدرة في هذا البئر على النحو التالي:

• تقدير احتياطيات الغاز الطبيعي بنحو 2 تريليون قدم مكعب، وهو ما يمثل إضافة قوية للثروة القومية.
• وجود كميات كبيرة من المتكثفات البترولية المصاحبة للغاز تُقدر بنحو 130 مليون برميل.
• تعزيز القدرة الإنتاجية لمنطقة امتياز تمساح في البحر المتوسط بفضل هذا الاكتشاف الاستراتيجي.
• تأكيد الجدوى الاقتصادية العالية لعمليات التنقيب في المياه العميقة قبالة السواحل المصرية.

انعكاسات الاستثمارات الجديدة على قطاع الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن ضخ الـ 19 مليار دولار من الشركاء الأجانب يعد دليلًا قاطعًا على جاذبية السوق المصري، ولفت إلى أن هذه المبالغ ستسهم في تسريع وتيرة العمل بآبار الاستكشاف، وتوفير التكنولوجيا الحديثة اللازمة لزيادة معدلات استخراج الغاز من الحقول المكتشفة حديثًا.

وتمثل هذه الخطوات جزءًا من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى غلق ملف المستحقات المتأخرة، وتوفير بيئة عمل محفزة تشجع الشركات العالمية على التوسع في أنشطتها، بما يضمن تأمين موارد الطاقة اللازمة للصناعة المحلية ولأغراض التصدير، مما ينعكس إيجابًا على توفير العملة الصعبة ودعم الموازنة العامة للدولة.