«مجلس الوزراء» يقر تخصيص أرض بنجع حمادي ويحدد موعد التشغيل التجريبي للتأمين الصحي بالمنيا في 1 يونيو 2026

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين في مختلف المحافظات. وقد شهد الاجتماع صدور مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية والمرافق الحيوية.

تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار خطة الدولة المصرية لتوسيع سبل الدعم اللوجستي والصحي، وتطوير منظومة العمل الحكومي بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية. وشملت القرارات قطاعات متنوعة بدءًا من الطاقة والخدمات وصولًا إلى الرعاية الصحية وسلامة الغذاء، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين في صعيد مصر بشكل خاص.

تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية في قنا

في مستهل القرارات، وافق مجلس الوزراء رسميًا على مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة تصل إلى 1707 أمتار مربعة بنطاق محافظة قنا. وتقع هذه الأرض في منطقة حوض البطحة “أبو عموري” التابعة لمركز ومدينة نجع حمادي، حيث تم تخصيصها لصالح المحافظة.

وتهدف هذه الخطوة إلى استغلال المساحة المخصصة في إقامة محطة متكاملة لخدمة وتموين السيارات، مما يساهم في توفير الخدمات الأساسية لمرتادي الطرق في هذه المنطقة، ويدعم حركة النقل والمواصلات داخل مركز نجع حمادي والمناطق المحيطة به، تأكيدًا على اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد وتوفير الفرص الاستثمارية والخدمية فيها.

تطوير المنظومة الصحية في محافظة المنيا

أولى المجلس اهتمامًا خاصًا بملف الرعاية الصحية، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا. وبموجب هذا القرار، ستنتقل تبعية هذه الأصول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والمقرر بدء تشغيلها تجريبيًا في الأول من يونيو عام 2026.

وفي سبيل إنجاح هذه المنظومة، تم إقرار مجموعة من الترتيبات الحكومية لضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، وتتمثل هذه الإجراءات في النقاط التالية:

• تتولى وزارة الصحة والسكان مسؤولية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية المحددة في القرار.
• العمل على توفير التجهيزات الطبية والفنية اللازمة لبدء التشغيل التجريبي ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بالمنيا.
• تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية بتأهيل هذه الأصول وفق المعايير المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
• ضمان مطابقة المنشآت الطبية لأعلى معايير الجودة العالمية توطئة لضمها رسميًا للنظام الجديد وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطن المصري بمحافظة المنيا.

تعزيز مشروعات التنمية وسلامة الغذاء

وعلى صعيد المشروعات التنموية، وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الوزارات والجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من القانون رقم 182 لسنة 2018 المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

كما وافق المجلس على تعاون استراتيجي بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ويتضمن هذا التعاون تقديم الدعم الفني الكامل للهيئة من أجل تحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة الممتدة من عام 2026 وحتى عام 2030، لضمان مواكبة المعايير الدولية المعاصرة.

ويأتي هذا الاختيار نظرًا لما يمتلكه مركز المعلومات من خبرات فنية متميزة في التخطيط ورسم السياسات، حيث سيعمل المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. وتهدف هذه الاستراتيجية المحدثة إلى تعزيز دور الهيئة في ضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمستهلك المصري بشكل نهائي، وحماية الصحة العامة للمواطنين.