بمناسبة عيد العمال.. الخميس 7 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

أصدرت وزارة العمل قراراً رسمياً يهم الملايين من العاملين في مؤسسات القطاع الخاص بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تقرر اعتبار يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، بدلاً من الموعد الأصلي الذي كان يوافق يوم الجمعة الأول من مايو.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص السلطات المختصة على تنظيم العطلات القومية بما يضمن للمواطنين فرصة أفضل للاستجمام، وتوحيد المواعيد بين مختلف قطاعات الدولة، مع ضمان استمرارية العمل وصيانة حقوق العمال وأصحاب الأعمال في آن واحد وفقاً للضوابط التشريعية المعمول بها.

تفاصيل إجازة عيد العمال للقطاع الخاص

أوضحت الوزارة أن هذا القرار يشمل بصفة مباشرة جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر برقم 14 لسنة 2025، حيث تضمن القرار حصول العامل على عطلة رسمية بأجر كامل عن هذا اليوم، وذلك تقديراً لجهود سواعد مصر في عملية التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كافة الميادين.

وبالنظر إلى طبيعة بعض المؤسسات والشركات، فقد وضع القانون مرونة خاصة تتيح لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم الإجازة المذكور إذا اقتضت ظروف العمل والإنتاج ذلك، لضمان عدم توقف عجلة النشاط الاقتصادي في المنشآت الحيوية، شرط الالتزام بالضوابط المالية التي حددها القانون للموظف.

التعويضات المالية وحالات التشغيل في يوم الإجازة

بينت وزارة العمل القواعد التي تحكم عملية العمل خلال يوم الخميس 7 مايو في حال استدعاء الموظفين للقيام بمهامهم، وجاءت هذه الضوابط على النحو التالي:

• يستحق العامل في حال تشغيله الحصول على مثليْ الأجر عن هذا اليوم كتعويض مادي.
• يمكن للعامل المطالبة بالحصول على يوم آخر كبديل للإجازة عوضاً عن اليوم الذي عمل فيه.
• يجب أن يقدم العامل طلباً كتابياً في حال رغبته في استبدال التعويض المادي بيوم إجازة آخر.
• يلتزم صاحب العمل بتوفير الحقوق المادية كاملة للعاملين دون أي انتقاص وفقاً للمواد القانونية.

الاستناد القانوني وتوحيد الإجازات الرسمية

يرتكز قرار وزارة العمل على تنسيق كامل مع رئاسة مجلس الوزراء، حيث يتماشى مع القرار رقم 1265 لسنة 2026 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى توحيد موعد إجازة عيد العمال لتكون يوم الخميس لجميع فئات العاملين بالدولة، سواء في الوزارات أو المصالح الحكومية والهيئات العامة.

كما يشمل توحيد الإجازة العاملين في وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وهو ما يضمن تحقيق توازن في المواعيد الرسمية على المستوى القومي، واستندت الوزارة في ذلك إلى المادة رقم (129) من قانون العمل الحالي المنظم لهذه الإجراءات الرسمية.

وفي سياق متصل، تم تفعيل مقتضيات قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العطلات الرسمية، والذي يمنح السلطة المختصة الحق في استبدال أيام الإجازات بمواعيد أخرى، وقد أصدرت الوزارة بالفعل كتباً دورية أرسلتها لكافة مديريات العمل في المحافظات لتطبيق القرار ونشره فوراً في جميع مواقع الإنتاج.