وزير التموين: بدء التحول للدعم النقدي مطلع العام المالي المقبل لضمان حرية المواطن في اختيار السلع
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن ملامح خطة الوزارة الجديدة لتطوير منظومة الدعم التمويني في مصر، حيث تدرس الوزارة حاليًا بشكل جدي البدء في عملية التحول من نظام الدعم العيني المعمول به حاليًا إلى نظام الدعم النقدي، وذلك تمهيدًا لتطبيقه رسميًا اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة المصرية المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول الدعم المخصص لكل فرد إلى مستحقيه الفعليين بأعلى كفاءة ممكنة، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة وضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية بشكل مباشر وفعال وسلس.
أهداف التحول إلى الدعم النقدي ومميزاته للمواطن
أكد وزير التموين أن الهدف الأساسي والجوهري من هذا التوجه الجديد هو تحقيق مصلحة المواطن في المقام الأول، حيث يمنحه النظام النقدي كامل الحرية في اختيار السلع والمنتجات التي تلبي احتياجاته الأسرية الفعلية، والقدرة على شراء ما يراه مناسبًا له دون قيود مسبقة.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد سيتيح للمواطن التصرف في قيمة الدعم المخصص له على بطاقة التموين بما يتناسب مع رغباته، دون إلزامه بصرف أصناف محددة أو سلع مفروضة عليه، ما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المبالغ المرصودة للدعم ويقضي على أي هدر في المنظومة.
وتتلخص أبرز فوائد التحول إلى نظام الدعم النقدي في النقاط التالية:
- منح المواطن حرية كاملة في اختيار السلع التي يحتاج إليها فعليًا داخل منزله.
- توسيع قائمة الخيارات أمام المستفيدين لتشمل منتجات متنوعة من مختلف الأصناف الغذائية.
- إتاحة صرف الدعم من خلال منافذ متعددة ومختلفة، مما ينهي احتكار منافذ بعينها للصرف.
- تعزيز روح المنافسة بين منافذ صرف السلع، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك النهائي.
- دفع المنتجين والموردين نحو تحسين جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطن المصري.
- ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بناءً على قواعد بيانات متكاملة ودقيقة.
تأمين المخزون الاستراتيجي وضبط الأسواق
أوضح الدكتور شريف فاروق أن الاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للفئات المستحقة يعد حجر الزاوية في نجاح التحول للنظام النقدي، حيث تضمن هذه البيانات وصول الأموال إلى أصحابها الحقيقيين، وتمنع أي تلاعب أو تسرب في أموال الدعم المخصصة للسلع الأساسية.
وعلى صعيد آخر، نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن توفير وتأمين مخزون استراتيجي ضخم من مختلف السلع الأساسية، وهو ما يضمن كفاية احتياجات المواطنين لفترات زمنية آمنة ومستقرة تمامًا وتجنب حدوث أي نقص في الأسواق.
وتضع الوزارة ملف توفير السلع الغذائية وضبط الأسعار في الأسواق المحلية على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية، حيث تعمل جاهدة على مراقبة حركة التداول وضمان توافر المنتجات بأسعار عادلة، بالتوازي مع تطوير المنظومة التموينية لتواكب المتطلبات العصرية للمجتمع المصري.
تعليقات