مسئول بالفيفا يحسم الجدل.. موقف شرط توروب الجزائي في حال رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم

تشهد أروقة النادي الأهلي حالة من الترقب القانوني بشأن مستقبل المدرب ييس توروب، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الكروي الحالي. وتبرز التساؤلات حول طبيعة التعاقد المبرم بين الطرفين، وما يترتب عليه من التزامات مالية وقانونية في حال قررت الإدارة الاستغناء عن خدماته رسميًا، وضمان عدم الوقوع في أزمات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل قانونية هامة تتعلق بوضعية المدرب ييس توروب، حيث نقل معلومات وصفت بأنها صادرة عن مسؤول قانوني بارز في “فيفا”. وأوضح هشام عبر برنامجه “مودرن سبورتس” المذاع على قناة “modern mti”، أن طبيعة البنود الموقعة في العقد هي التي ستحسم الجدل القانوني والمالي عند فسخ التعاقد.

السيناريوهات القانونية لفسخ عقد ييس توروب

أكد أمير هشام أن هناك مسارين قانونيين يحددان حقوق المدرب المادية في حال رحيله بنهاية الموسم الجاري. ففي حال وجود بند رسمي صريح ينص على انتهاء الموسم الأول في الثلاثين من يونيو، فلن يكون من حق المدرب المطالبة بأي مبالغ إضافية تتجاوز قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه مسبقًا في التعاقد.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في حالة خلو العقد من بند يحدد نهاية الموسم بيوم 30 يونيو. وفي هذه الحالة، إذا قرر النادي فسخ التعاقد من طرف واحد، يحق للمدرب التوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للمطالبة بقيمة عقده كاملاً، ما لم يتم التوصل إلى تسوية ودية وتوقيع مخالصة مالية نهائية بين الطرفين.

التفاصيل المالية والمواعيد الحاسمة في العقد

تتضمن بنود التعاقد الحالية أرقامًا مالية وتواريخ محددة تلعب دورًا محوريًا في عملية الانفصال القانوني بين الطرفين:

• يتقاضى المدرب ييس توروب راتبًا شهريًا يقدر بنحو 250 ألف دولار.
• يحدد العقد الرسمي تاريخ 30 يونيو القادم كمنتهى للموسم الأول.
• يلتزم النادي بدفع الشرط الجزائي فقط إذا تم الفسخ بناءً على البند الزمني المذكور.
• تعتبر المخالصة المالية هي الوسيلة الوحيدة لتجنب شكاوى الفيفا في غياب البنود المحددة.

أشار هشام إلى أن المعلومات المتوفرة لديه تؤكد أن هذا البند القانوني، الذي يربط نهاية الموسم الأول بتاريخ 30 يونيو الجاري، موجود بالفعل ومدرج في العقد الرسمي الموقع بين النادي الأهلي وييس توروب. وهذا الوجود القانوني للبند يحمي النادي من المطالبات المالية الضخمة التي قد تنشأ عن فسخ العقود طويلة الأمد.

بهذه الطريقة، يتضح أن الإدارة القانونية قد حصنت موقف النادي مسبقًا بوضع تواريخ محددة تتماشى مع نهاية المنافسات الكروية. ويبقى القرار الفني مرتبطًا برؤية الإدارة الفنية، مع ضمان أن التكلفة المادية لرحيل المدرب ستقتصر فقط على الشرط الجزائي المنصوص عليه، دون تحمل مبالغ إضافية كتعويض عن كامل مدة العقد.