أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التعديلات الجاري إدخالها على قانون التصالح في مخالفات البناء تشمل جميع الحالات التي يتحدث عنها أعضاء مجلس النواب.
موافقة وزارة الزراعة شرط للتصالح فى الحالات خارج الاحوزة العمرانية
وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي: “أدخلنا تعديلات على القانون، ونقطة الحالات خارج الأحوزة العمرانية وزارة الزراعة أدخلتها في تعديل القانون ولازم موافقة الزراعة”.
وتابعت: ” بالنسبة لصب السقف موجود في التعديل، وسنمد مدة قانون التصالح وتقديم الطلبات لحد ما نخلص التقنين، ولو النواب في مناقشة التعديل الجديد رأوا إضافة بعض الحالات عدلوا زي ما انتوا عايزين وإحنا معاكم بما يحقق الصالح العام ويساعد في حل المشاكل”.
وأضافت الوزيرة: “المدة كانت ستة أشهر حتى لا يرتكب المواطن مخالفات جديدة لكن تم الموافقة على أن تكون سنة مدة تقديم طلبات التصالح بدلا من ستة أشهر”.
ووجهت الوزيرة حديثها للنواب، قائلة: “اسمعوا المواطنين بيشتكوا عندنا عطلة بس فيه مواطنين مبيرضوش يجوا يقدموا طلبات للتصالح رغم إننا بنعمل ندوات ورسائل وتواصل، طيب لو فيه تعطيل المليون و700 ألف مواطن اللى قدموا طلبات التصالح، طبعا مش كلهم موافقات لكن قدموا طلبات وبعضها تم الموافقة عليها والبعض يتم فحصه”.
تعليقات